اعتمد مجلس الوزراء المصري رسميًا حزمة حوافز مالية جديدة ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية لقطاع الصناعات الغذائية، تشمل تحمل الدولة 20% من تكاليف الشحن للأسواق البعيدة ودعم تسجيل العلامات التجارية بنسبة 50%، وذلك تفعيلاً لقرارات جلسة الحكومة رقم 75 المنعقدة في 14 يناير 2026 لتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق ذات الكلفة اللوجستية المرتفعة.
نسب دعم الشحن للأسواق المستهدفة
تستهدف التعديلات الجديدة خفض التكلفة النهائية للمصدرين عبر مساندة تكاليف الشحن بنسبة 20% للصادرات الغذائية المتجهة تحديدًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية والعراق. يهدف هذا الإجراء المباشر إلى معالجة تحدي ارتفاع نولون الشحن لهذه الوجهات، مما يمنح المنتج المصري ميزة سعرية ويضمن استمرار تدفق البضائع للأسواق التي تتطلب شحنًا بحريًا أو بريًا مكلفًا.
حوافز تسجيل العلامات التجارية والمنصات الرقمية
لتحويل الصادرات من سلع أولية إلى منتجات ذات قيمة مضافة، تضمن القرار بندين لدعم التواجد الدولي:
- العلامات التجارية: دعم بنسبة 50% من تكلفة تسجيل العلامة التجارية المصرية في الخارج، لحماية الملكية الفكرية وبناء هوية وطنية للمنتج.
- التجارة الإلكترونية: تحمل الحكومة 30% من رسوم تسجيل المنتجات الغذائية على منصات التجارة الدولية، مما يفتح قنوات بيع حديثة تتجاوز سلاسل التوريد التقليدية.
اشتراطات شهادات الجودة والاستدامة
ربط البرنامج صرف المستحقات بالالتزام بالمعايير الفنية، حيث تم إقرار دعم مالي (بنسب متفاوتة تعتمد على حجم الشركة) لتكاليف الحصول على شهادات الجودة العالمية وشهادات الاستدامة البيئية. وتُعد هذه الخطوة ضرورة تشغيلية لضمان نفاذ المنتجات المصرية للأسواق التي تفرض قيودًا بيئية صارمة، وليس مجرد إجراء تكميلي.
الموقف التنفيذي وموعد التطبيق
يستند التطبيق الفعلي إلى الخطاب الرسمي لصندوق تنمية الصادرات وتوصيات مجلس إدارته في الاجتماع رقم 34 (نوفمبر 2025). ويعمل المجلس التصديري للصناعات الغذائية حاليًا على إرسال الآليات التنفيذية وقوائم المستندات المطلوبة للشركات الأعضاء، لبدء الاستفادة الفورية من المخصصات المالية المعتمدة.