مؤشر البورصة المصرية الرئيسي يكسر حاجز 45 ألف نقطة وسط زخم شرائي محلي وترقب للعقود الآجلة

سجلت البورصة المصرية قمة تاريخية جديدة بتجاوز مؤشرها الرئيسي حاجز 45 ألف نقطة بنهاية تعاملات الاثنين، مدفوعة بتدفقات شرائية قوية من المستثمرين المصريين والعرب، بالتزامن مع الإعلان الرسمي عن منح رخصة تداول العقود الآجلة التي ستغير هيكل الاستثمار في السوق المحلي بدءاً من مارس المقبل. يعكس هذا الارتفاع الجماعي للمؤشرات استجابة السوق الفورية لتطوير البنية التشريعية وتوسيع الأدوات المالية المتاحة للمستثمرين.

أداء مؤشرات البورصة المصرية اليوم

قفز رأس المال السوقي للبورصة ليصل إلى مستوى 3.078 تريليون جنيه، مدعوماً بنشاط مكثف على الأسهم القيادية وأسهم الشريعة التي تصدرت نسب الارتفاع، كما يوضح الجدول التالي:

تأثير رخصة العقود الآجلة على مستقبل التداول في مصر

منحت الهيئة العامة للرقابة المالية أول رخصة لمزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة، وهي خطوة تهدف إلى توفير أدوات لإدارة المخاطر والتحوط ضد تقلبات الأسعار. سيبدأ تداول هذه المشتقات فعلياً في شهر مارس المقبل عبر أربع مراحل تنظيمية:

• المرحلة الأولى: إطلاق عقود مستقبلية على مؤشر EGX30.
• المرحلة الثانية: إطلاق عقود مستقبلية على مؤشر EGX70.
• المراحل اللاحقة: التوسع في عقود الخيارات وعقود المبادلة النمطية.

تسمح هذه الأدوات للمستثمرين بالمراهنة على اتجاه السوق أو حماية محافظهم المالية دون الحاجة لامتلاك الأصل الفعلي، مما يرفع من معدلات السيولة ويجذب شرائح جديدة من المؤسسات الدولية.

تحليل حركة السيولة واتجاهات المستثمرين

شهدت الجلسة تبايناً واضحاً في سلوك الفئات الاستثمارية؛ حيث سيطر المصريون على 83.6% من إجمالي التداولات بصافي شراء بلغ 2.75 مليار جنيه، وشاركهم العرب بنزعة شرائية بلغت 483.7 مليون جنيه. في المقابل، اتجه الأجانب نحو البيع بصافي 3.234 مليار جنيه، وهو سلوك معتاد لجني الأرباح عند المستويات التاريخية للمؤشرات.

يجب الانتباه إلى أن وصول المؤشر لمستوى 45 ألف نقطة يضع السوق في منطقة اختبار فنية جديدة، حيث تعتمد استدامة هذا الصعود على وتيرة تنفيذ صفقات العقود الآجلة المعلنة ومدى قدرة السيولة المحلية على استيعاب مبيعات الأجانب المستمرة.