ينهي بنك البركة مصر رسمياً التعامل النقدي التقليدي في 1800 أتوبيس تتبع هيئة النقل العام بالقاهرة، عبر تمويل حصري لمشروع ميكنة الدفع المسبق بالتعاون مع شركة «أكمي» للأنظمة الهندسية. يهدف هذا التحول إلى استبدال التذاكر الورقية بمحافظ رقمية وتطبيقات ذكية، مما يضمن رقمنة كاملة لمنظومة التحصيل وتحسين كفاءة النقل الجماعي في العاصمة وفق رؤية الشمول المالي 2030.
تفاصيل مشروع ميكنة أتوبيسات هيئة النقل العام بالقاهرة
يعمل بنك البركة مصر بصفته الممول الوحيد للمشروع على تنفيذ خطة إحلال رقمي شاملة بالتعاون مع شركة الإنتاج الحربي لنظم المعلومات، حيث يتم تقسيم المشروع إلى مراحل تنفيذية لضمان استقرار الخدمة:
| المرحلة | عدد الأتوبيسات المستهدفة | نوع التحول الرقمي |
|---|---|---|
| المرحلة الأولى | 900 أتوبيس | تفعيل أنظمة الدفع الإلكتروني المباشر |
| المرحلة النهائية | 1800 أتوبيس (إجمالي الأسطول) | ربط المنظومة بالمنصة الإلكترونية للهيئة |
يتجاوز هذا التمويل مجرد توفير أجهزة الدفع، ليصل إلى بناء بنية تحتية رقمية تسمح لشركة «أكمي» بتطبيق حلول تكنولوجية متكاملة تربط حركة الأتوبيسات بمركز بيانات موحد، مما يقلل من الفاقد المالي الناتج عن التحصيل النقدي اليدوي.
كيف سيغير نظام الدفع الجديد تجربة الركاب في القاهرة؟
يسمح النظام الجديد للركاب باستخدام وسائل دفع متنوعة تشمل الكروت البنكية، المحافظ الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة، والتطبيقات الذكية. هذا التغيير لا يقتصر على وسيلة السداد فقط، بل يمتد ليشمل ميزات تشغيلية إضافية:
- تتبع لحظي لخطوط السير وأوقات وصول الأتوبيسات عبر التطبيقات.
- توفير معلومات دقيقة للركاب حول الكثافة والزحام داخل المركبات.
- إلغاء الحاجة لتداول العملات المعدنية أو الورقية الصغيرة (الفكة) التي كانت تعيق سرعة الصعود والنزول.
تعتمد هذه الخطوة على قاعدة بيانات ضخمة تضم أكثر من 53.8 مليون مواطن يمتلكون حسابات بنكية أو محافظ إلكترونية في مصر، مما يجعل الانتقال إلى الدفع الرقمي في المواصلات العامة خطوة منطقية لتقليل الاعتماد على الكاش في الحياة اليومية.
دور بنك البركة في تعزيز الشمول المالي عبر قطاع النقل
يعكس توقيع هذا البروتوكول استراتيجية بنك البركة في التوسع داخل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتحول الرقمي. من خلال تمويل شركة «أكمي»، يساهم البنك في تسريع وتيرة التحصيل الإلكتروني للهيئات الحكومية، وهو ما يضمن تدفقات مالية أكثر دقة وشفافية لهيئة النقل العام.
تعد هذه المنظومة جزءاً من منصة إلكترونية شاملة تواكب خطط الدولة لتطوير قطاع النقل، حيث تتيح للجهات الإدارية مراقبة الأداء التشغيلي لحظياً، مما يرفع من جودة الخدمة المقدمة للمواطن ويقلل من تكاليف الصيانة والتشغيل عبر الإدارة الرقمية الذكية للأسطول.