أقرّت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل في الأردن رفع الحد الأدنى للأجور ليصبح 290 دينارًا شهريًا، وهو قرار يسري اعتبارًا من 1 يناير 2025 ويستمر حتى 31 ديسمبر 2027. هذا يعني أنه لا توجد زيادة إضافية مخصصة لعام 2026 تحديدًا فوق هذا المبلغ، بل هو جزء من جدول زمني محدد مسبقًا لثلاث سنوات. يشمل هذا الرفع جميع العاملين المشمولين بقانون العمل الأردني، بغض النظر عن طريقة صرف الأجر، سواء كان شهريًا أو يوميًا أو أسبوعيًا، ويُعد هذا الفهم الرسمي والموثوق للقرار.
يمثل هذا القرار زيادة قدرها 30 دينارًا عن الحد الأدنى السابق البالغ 260 دينارًا شهريًا، ويأتي ضمن سياسة حكومية تهدف إلى دعم العمال وتحسين قدرتهم الشرائية في ظل التحديات الاقتصادية. إن تحديد هذا الحد الأدنى لفترة ثلاث سنوات يمنح استقرارًا نسبيًا لأصحاب العمل والعمال على حد سواء، حيث يوفر وضوحًا بشأن مستويات الأجور الدنيا المستقبلية، لكنه في الوقت ذاته يحد من مرونة التعديل السنوي لمواجهة التغيرات السريعة في تكاليف المعيشة أو معدلات التضخم خلال هذه الفترة.
على الرغم من أهمية هذه الزيادة، فقد أثارت تساؤلات واسعة حول مدى كفايتها لمواجهة التضخم المتزايد وارتفاع تكاليف المعيشة في الأردن. يرى بعض الخبراء الاقتصاديين أن مبلغ 290 دينارًا لا يزال دون المستوى المطلوب مقارنة بمتوسط الأجور ومتطلبات الحياة الأساسية، مما قد لا يحقق الأثر المرجو في تحسين جودة حياة شريحة كبيرة من العمال. هذا الجدل يعكس وعيًا مجتمعيًا بضرورة موازنة الأجور مع الواقع الاقتصادي لضمان حياة كريمة، ويجب على العاملين تقييم ميزانياتهم الشخصية بناءً على هذا الرقم الجديد.
ينطبق قرار رفع الحد الأدنى للأجور على كافة القطاعات الاقتصادية المشمولة بقانون العمل الأردني، بما في ذلك القطاع الخاص، ويستثنى منه العمال الذين يخضعون لأنظمة أجور خاصة أو اتفاقيات جماعية تحدد أجورًا أعلى. من المهم الإشارة إلى أن هذا الحد الأدنى يمثل الأرضية القانونية التي لا يجوز لأي صاحب عمل النزول عنها، ولا يؤثر على العاملين الذين يتقاضون أجورًا أعلى من 290 دينارًا، حيث تبقى أجورهم كما هي ما لم تنص عقودهم أو اتفاقياتهم على خلاف ذلك. هذا يضمن حماية الفئات الأقل دخلًا ويضع معيارًا واضحًا للأجور في سوق العمل المنظم.