أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية عن توقيع اتفاق لتمديد البرنامج القُطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لمدة 6 أشهر إضافية، لينتهي في يونيو 2026. يهدف هذا التمديد بشكل مباشر إلى استكمال عدد من الأنشطة والتقارير النهائية المتبقية ضمن البرنامج. وتؤكد هذه الخطوة الرسمية على أهمية الشراكة في تعزيز كفاءة السياسات العامة ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري بما يتوافق مع أولويات الدولة.
ما هي أهداف تمديد البرنامج؟
يستهدف التمديد تعزيز قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تحسين تصنيفها في المؤشرات الدولية وتهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، أن محاور البرنامج تتسق مع المستهدفات الوطنية للنمو الاقتصادي والتحول الرقمي والحوكمة الرشيدة، وتدعم مسار الإصلاح الهيكلي الذي تنتهجه الدولة، مع التركيز على تعزيز دور القطاع الخاص ووضوح الإطار الاقتصادي الكلي.
ما أبرز مخرجات التعاون مع المنظمة؟
أسفر البرنامج بالفعل عن مخرجات مهمة ساهمت في توجيه السياسات الاقتصادية، ويأتي التمديد لاستكمال هذا الزخم. من أبرز التقارير التي تم إنجازها:
- تقرير مراجعة أداء الاقتصاد المصري: قدم تقييماً شاملاً للاقتصاد الكلي وتوصيات لتحسين مناخ الاستثمار ودعم التحول الأخضر.
- تقرير مراجعة سياسات الذكاء الاصطناعي: وضع إطاراً لتطوير استخدامات الذكاء الاصطناعي في مصر.
- تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر: دعم جهود التحول نحو اقتصاد مستدام.
- تقرير ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة: عزز دور هذا القطاع الحيوي في التنمية.
ما هي التقارير قيد الإنجاز؟
يجري العمل حالياً على الانتهاء من عدد من التقارير التي ستوفر بيانات ورؤى جديدة لدعم صناعة القرار، وتشمل:
- مراجعة ديناميكية الأعمال: توفر قاعدة بيانات تفصيلية عن خصائص الشركات ودورها في الابتكار وخلق الوظائف.
- مراجعة تعزيز الإنتاجية في قطاع الصناعة: تركز على التكامل في سلاسل القيمة العالمية.
- مراجعة سياسات التعليم العالي والابتكار والتمكين الاقتصادي للمرأة.
تولي وزارة التخطيط أهمية بالغة لمتابعة تنفيذ توصيات هذه التقارير ودمجها ضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة، بما يرسخ جهود التنمية المستدامة ويتسق مع رؤية مصر 2030.