منحت الهيئة العامة للرقابة المالية رسميًا البورصة المصرية أول ترخيص لمزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة، لتبدأ السوق مرحلة تفعيل المشتقات المالية على الأوراق المقيدة. وحدد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، الإطار الزمني لبدء التداول الفعلي بين أواخر فبراير ومنتصف مارس 2026 كحد أقصى، مما يتيح للمستثمرين أدوات تحوط جديدة ضد تقلبات الأسعار لأول مرة في تاريخ السوق.
ما هي العقود الآجلة في البورصة المصرية؟
يُعد هذا الترخيص بمثابة «ركلة البداية» لتأسيس سوق المشتقات المالية، وهو تحول هيكلي ينقل التداول من العمليات الفورية فقط إلى عقود مستقبلية ملزمة. تهدف هذه الخطوة إلى تعميق السوق وزيادة السيولة عبر السماح للمؤسسات والأفراد بالتحوط من المخاطر أو المضاربة على تحركات الأسعار المستقبلية للأوراق المالية، وليس مجرد تملك الأسهم.
موقف شركات السمسرة من تداول العقود الآجلة
تتزامن جاهزية البنية التشريعية مع استعدادات البنية التنفيذية، حيث تلقت الهيئة 7 طلبات من شركات وساطة مالية للحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط الجديد. وتعمل الرقابة المالية حاليًا على إنهاء إجراءات الفحص والموافقة لهذه الشركات، ليتم إصدار تراخيصها بالتزامن مع الإطلاق الرسمي للسوق، لضمان وجود وسطاء مؤهلين لتنفيذ الأوامر فور بدء النظام.
الموعد النهائي لإطلاق سوق المشتقات
حسمت الهيئة الجدول الزمني للتنفيذ، مؤكدة أن شاشات التداول ستبدأ في عرض العقود الآجلة (المشتقات) خلال الجلسات الأخيرة من شهر فبراير 2026، على أن يكون منتصف مارس 2026 هو الموعد النهائي والملزم للإطلاق، بحضور قيادات السوق المتمثلة في الدكتور إسلام عزام رئيس البورصة وفريق عمل الهيئة.