4.1 تريليون جنيه قيمة ضمانات المنقولات في مصر | تحول جذري في خريطة الائتمان بنهاية 2025

تعكس قفزة قيمة الضمانات المنقولة إلى 4.1 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2025 تحولاً جذرياً في هيكل الائتمان المصري، حيث مكنت الشركات والأفراد من تسييل أصولهم غير العقارية للحصول على تمويلات ضخمة بنمو سنوي في القيمة بلغ 41%. هذا الارتفاع يؤكد اعتماد القطاع المصرفي الكلي على «سجل الضمانات المنقولة» كأداة رئيسية لخفض مخاطر الإقراض وتوسيع قاعدة المستفيدين من التمويل خارج نطاق الرهن العقاري التقليدي.
توزيع جهات التمويل المستفيدة من إشهارات الضمانات
تسيطر البنوك على المشهد الائتماني المرتبط بالمنقولات بحصة حاكمة بلغت 95.89% من إجمالي قيمة الإشهارات، مما يوضح أن السجل أصبح الضمانة الأولى للجهاز المصرفي عند منح التسهيلات. وتوزعت النسبة المتبقية بين مؤسسات مالية غير مصرفية، حيث جاءت شركات التأجير التمويلي في المرتبة الثانية بنسبة 2.18%، تليها جهات التمويل الدولية وشركات التخصيم بنسب 1.44% و0.19% على التوالي.
| جهة التمويل | الحصة السوقية من القيمة |
|---|---|
| البنوك | 95.89% |
| شركات التأجير التمويلي | 2.18% |
| جهات التمويل الدولية | 1.44% |
| شركات التخصيم | 0.19% |
أنواع الأصول المنقولة المتصدرة لقائمة الضمانات
تغيرت ثقافة الضمانات في السوق المصري لتشمل أصولاً تشغيلية ومالية متنوعة، حيث تصدرت الحسابات البنكية قائمة الضمانات بنسبة 37.4%، مما يعني استخدام السيولة النقدية كغطاء لتمويلات أخرى. وجاءت مقومات المحل التجاري في المرتبة الثانية بنسبة 32.9%، ثم المنقولات المادية (مثل الآلات والمعدات) بنسبة 26.2%، بينما مثلت المكونات الداخلة في الإنتاج السلعي نحو 3.5% من إجمالي قيمة الإشهارات.
الأثر القانوني والمالي للقيد في سجل الضمانات المنقولة
يمنح القيد في هذا السجل الإلكتروني الدائنين ميزة قانونية استثنائية تتمثل في «حق الامتياز»، الذي يعطي صاحب الضمان المشهر أولوية في استيفاء حقه تسبق كافة الديون الأخرى، بما في ذلك المستحقات السيادية للدولة، وهو ما يفسر الإقبال الكبير من البنوك على هذا النظام.
يسهم السجل في حل أزمة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تفتقر إلى أصول عقارية، حيث يتيح لها الاقتراض بضمان مخزونها أو معداتها أو حتى حساباتها الآجلة. كما يوفر النظام حماية للمدين من خلال السماح له بالاحتفاظ بحيازة الأصل واستخدامه في العملية الإنتاجية أثناء فترة السداد، مما يمنع تعطل النشاط الاقتصادي نتيجة الرهن.

