ترامب يعرض العودة لوساطة سد النهضة ويؤكد رفض السيطرة الأحادية على مياه النيل

يمثل إعلان دونالد ترامب استعداده لاستئناف الوساطة بين مصر وإثيوبيا تحولاً جوهرياً نحو تفعيل الضغط الأمريكي لحسم ملف سد النهضة ومنع الانفراد بالموارد المائية. هذا التحرك يربط مباشرة بين نجاح الدور المصري في تهدئة جبهة غزة وبين تأمين احتياجات القاهرة المائية كأولوية استراتيجية لواشنطن لمنع انزلاق شرق أفريقيا إلى صراع عسكري.

وساطة واشنطن في ملف سد النهضة

تستند رؤية الإدارة الأمريكية للعودة إلى طاولة المفاوضات على مبدأ عدم أحقية أي دولة في السيطرة الأحادية على موارد نهر النيل بما يلحق الضرر بدول المصب. تهدف هذه الوساطة إلى تحويل الجمود الحالي إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن تدفقات المياه في سنوات الجفاف، وهو المسار الذي تعطل سابقاً ويحتاج الآن إلى ثقل سياسي أمريكي لإلزام الأطراف بجدول زمني واضح.

الربط بين استقرار غزة والأمن المائي المصري

جاءت رسالة ترامب لترسخ معادلة جديدة؛ حيث ترى واشنطن أن قيادة مصر الناجحة لملف وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتدبير التحديات الإنسانية منذ أكتوبر 2023، تمنحها ثقلاً إقليمياً يستوجب دعم مطالبها في حماية أمنها القومي المائي. هذا التقدير يتجاوز الثناء البروتوكولي إلى إدراك أن استقرار الشرق الأوسط مرتبط عضوياً باستقرار الجبهة الجنوبية لمصر.

تدرك القوى الدولية حالياً أن استمرار التوتر في ملف سد النهضة قد يؤدي إلى انفجار عسكري غير مرغوب فيه، لذا فإن التدخل الأمريكي المرتقب يركز على صياغة اتفاق عادل وشفاف ينهي حالة القلق المصري بشأن الحصص المائية التاريخية.

يجب الانتباه إلى أن العودة للوساطة لا تعني حلاً فورياً، بل تعني نقل الملف من الإطار الفني المتعثر إلى الإطار السياسي الضاغط، وهو ما يتطلب تنسيقاً مصرياً أمريكياً مكثفاً في المرحلة المقبلة لضمان عدم تكرار سيناريوهات المماطلة.