تسببت القرارات التحكيمية الجدلية للحكم الجابوني بيير جيسلان أتشو وغياب فاعلية تقنية الفيديو (VAR) في تغيير مسار مباراة مصر والسنغال بنصف نهائي أمم أفريقيا 2025، مما أدى مباشرة إلى حرمان المنتخب المصري من فرصة الصعود للنهائي. ويؤكد الخبير التحكيمي عادل عقل أن اللقاء شهد أخطاءً فنية وإدارية جسيمة أثرت على النتيجة النهائية التي انتهت بفوز «أسود التيرانجا» بهدف نظيف، نتيجة عدم تطبيق القانون في حالات طرد وركلات جزاء واضحة.
أخطاء الحكم الجابوني بيير جيسلان أتشو ضد منتخب مصر
فشل الحكم الجابوني في توفير الحماية القانونية للاعبي المنتخب المصري، حيث سمح بتهور لاعبي السنغال دون تدخل حاسم، وهو ما أثر على النسق البدني للمباراة. الخطأ الإداري الأبرز وقع في الدقيقة 17، عندما تغاضى أتشو عن إشهار البطاقة الحمراء المباشرة للاعب السنغال «كوليبالي» بعد منعه فرصة محققة للتهديف من انفراد كامل للاعب عمر مرموش، مكتفياً بإنذار غير مستحق قانوناً، مما أبقى السنغال بكامل عددهم في وقت مبكر من اللقاء.
| التوقيت | الحالة التحكيمية | القرار المتخذ | التقييم الفني |
|---|---|---|---|
| الدقيقة 17 | عرقلة كوليبالي لمرموش | إنذار | طرد مباشر مستحق (منع فرصة محققة) |
| الدقيقة 78 | هدف ساديو ماني | احتساب هدف | شك في تسلل + حجب رؤية من الحكم |
| الدقيقة 87 | دفع زيزو داخل المنطقة | استمرار اللعب | ركلة جزاء صحيحة لم تحتسب |
صحة هدف السنغال في مرمى مصر بنصف نهائي الكان
أثار هدف السنغال الوحيد في الدقيقة 78 تساؤلات فنية حول تمركز الحكم وتدخل تقنية الفيديو؛ حيث تشير التحليلات إلى وجود شكوك قوية في حالة تسلل لم يحسمها التصوير التلفزيوني المفتقر للدقة. علاوة على ذلك، ارتكب الحكم خطأً حركياً بالتواجد في محيط اللعب ومسار الكرة، مما أدى لحجب الرؤية عن الحارس محمد الشناوي أثناء تسديدة ساديو ماني، وهو خطأ فني يقلل من قدرة الحارس على الاستجابة للكرة.
ركلة جزاء زيزو المستحقة وتجاهل تقنية الـ VAR
شهدت الدقيقة 87 مخالفة صريحة داخل منطقة جزاء السنغال بعد قيام المدافع إسماعيل سار بدفع أحمد سيد «زيزو»، وهي حالة تستوجب احتساب ركلة جزاء وتدخل مباشر من غرفة الـ VAR طبقاً للبروتوكول الدولي. غياب استدعاء الحكم لشاشة المراجعة في هذه اللحظة الحرجة من عمر المباراة حرم مصر من فرصة التعادل والعودة للقاء، مما يعكس خللاً في التنسيق بين طاقم التحكيم الميداني وغرفة الفيديو.
يظهر جلياً أن غياب العدالة التحكيمية في القرارات المؤثرة كان عاملاً حاسماً في إقصاء مصر، حيث أن تطبيق القانون في حالة طرد كوليبالي المبكرة أو ركلة جزاء زيزو كان كفيلاً بتغيير المعطيات الفنية للمواجهة بالكامل.