«التقسيط» يمول مشتريات المصريين من الأجهزة بـ 12.4 مليار جنيه.. قفزة في التمويل الاستهلاكي 2025

«التقسيط» يمول مشتريات المصريين من الأجهزة بـ 12.4 مليار جنيه.. قفزة في التمويل الاستهلاكي 2025

ضخ المصريون 12.4 مليار جنيه في شراء الأجهزة الكهربائية والمنزلية عبر شركات التمويل الاستهلاكي خلال أول 10 أشهر من عام 2025، ما يمثل 16.6% من إجمالي نشاط التقسيط في البلاد. يعكس هذا التوجه اعتماداً كلياً على الحلول التمويلية لمواجهة ضغوط الأسعار وتأمين الاحتياجات الأساسية للمنازل دون استنزاف السيولة النقدية الفورية.

نمو سوق التمويل الاستهلاكي في مصر 2025

شهد نشاط التمويل الاستهلاكي طفرة غير مسبوقة في عدد المستفيدين، حيث ارتفع عدد العملاء إلى 9.2 مليون عميل بنهاية أكتوبر 2025، مقارنة بـ 3.3 مليون عميل في الفترة ذاتها من العام السابق، بنسبة نمو بلغت 182.7%. ووصلت القيمة الإجمالية للتمويلات الممنوحة لكافة السلع والخدمات إلى 75 مليار جنيه، مما يشير إلى تحول هيكلي في نمط الإنفاق المصري نحو الائتمان المنظم.

المؤشريناير – أكتوبر 2024يناير – أكتوبر 2025نسبة النمو
عدد العملاء3.3 مليون عميل9.2 مليون عميل182.7%
إجمالي قيمة التمويل47.4 مليار جنيه75 مليار جنيه58%
تمويل الأجهزة الكهربائية–12.4 مليار جنيه–

ما هي السلع المشمولة في نشاط التمويل الاستهلاكي؟

يغطي التمويل الاستهلاكي، الخاضع لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، مجموعة واسعة من المشتريات التي تهدف لتحسين جودة حياة المواطنين، مع استبعاد العقارات والتمويل متناهي الصغر. تشمل القائمة الأساسية:

  • السلع المعمرة: الأجهزة الكهربائية والإلكترونية (غسالات، تكييفات، ثلاجات).
  • المركبات: سيارات الركوب بجميع أنواعها.
  • الخدمات الاستهلاكية: سداد ثمن الخدمات عبر فترات زمنية لا تقل عن 6 أشهر.

أثر الاعتماد على التقسيط على الاقتصاد والمواطن

يؤدي التوسع في أدوات التقسيط إلى تحفيز الطلب المحلي، مما يدفع المصانع لزيادة خطوط الإنتاج والربحية، وهو ما ينعكس إيجاباً على معدلات التشغيل والنمو الاقتصادي. بالنسبة للمستهلك، تمنحه هذه الآلية قدرة على امتلاك سلع تفوق قدرته الشرائية الفورية، مع إمكانية توزيع التكلفة على فترات طويلة، مما يسهل عملية التخطيط المالي للأسرة.

تعتبر الرقابة المالية أن دمج وسائل الدفع الإلكترونية والبطاقات التجارية في منظومة التمويل يقلل من مخاطر التعثر، ويضمن استدامة القدرة الشرائية للقطاع العائلي في مواجهة التحديات الاقتصادية، شريطة الالتزام بجدولة السداد التي يقرها القانون.