تُطبق الزيادة السنوية الرسمية للمعاشات لعام 2026 بدءاً من 1 يوليو المقبل، بنسبة حدها الأقصى 15%، وذلك التزاماً بنص المادة 35 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 التي تربط الزيادة بمعدلات التضخم وبداية العام المالي الجديد. ولا توجد أي زيادات استثنائية مقررة مع صرف معاشات شهر فبراير 2026، حيث يتم الصرف بالقيم الحالية دون تغيير حتى حلول موعد الزيادة الدورية.
موعد زيادة المعاشات 2026 ونسبة الزيادة القانونية
حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات آليات الزيادة السنوية لضمان الاستدامة المالية للصناديق مع حماية القوة الشرائية للمستفيدين. وبناءً على ذلك، تقرر تفعيل الزيادة الجديدة مع موازنة العام المالي 2026/2027، وتحديداً في الأول من يوليو 2026. وتخضع النسبة لضوابط صارمة بحيث لا تتجاوز 15%، وتُحسب بناءً على متوسط معدلات التضخم السائدة، مما يجعلها أداة اقتصادية لتعويض أصحاب المعاشات عن ارتفاع تكاليف المعيشة.
حقيقة زيادة المعاشات في فبراير 2026
تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات شهر فبراير 2026 اعتباراً من يوم 1 فبراير، بالقيم المالية القائمة حالياً دون أي إضافات جديدة. وتأتي عمليات البحث عن زيادة في فبراير نتيجة خلط غير دقيق بين موعد الصرف الشهري المعتاد وبين موعد الزيادة السنوية المقررة في يوليو، إذ لم يصدر أي قرار استثنائي بتبكير الصرف أو إقرار منح إضافية لهذا الشهر.
الاستعلام عن قيمة المعاش بالرقم القومي
أتاحت الهيئة خدمة الاستعلام الرقمي الفوري لمعرفة قيمة المعاش وتطوراته، وذلك لتجنيب كبار السن مشقة الذهاب للمكاتب. يمكن للمستفيد الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي واستخدام الرقم القومي فقط للاطلاع على كافة التفاصيل المالية وموقف الصرف، في خطوة تدعم التحول الرقمي وتضمن دقة البيانات.
أماكن صرف المعاشات المعتمدة (2026)
تعتمد الهيئة خطة مرنة لتوزيع قنوات الصرف لمنع التكدس وتسهيل الوصول للأموال، وتشمل القنوات المتاحة:
- ماكينات الصراف الآلي (ATM): المتاحة لكافة البنوك على مدار 24 ساعة.
- المحافظ الإلكترونية: عبر تطبيقات الهواتف المحمولة لشركات الاتصالات والبنوك.
- مكاتب البريد المصري: المنتشرة في كافة المحافظات.
- منافذ شركة فوري: لتوفير نقاط صرف قريبة من المناطق السكنية.
- فروع البنوك: لمن يفضل التعامل المصرفي المباشر.
تخدم هذه المنظومة نحو 11 مليون مواطن، وتُعد المعاشات ركيزة أساسية للدخل الشهري لملايين الأسر المصرية، مما يجعل انتظام الصرف والالتزام بمواعيد الزيادة ضرورة قصوى للاستقرار الاجتماعي.