الجمارك المصرية تحسم مصير الشحنات المدفوعة قبل 2026 «استثناء رسمي من القواعد الجديدة»

الجمارك المصرية تحسم مصير الشحنات المدفوعة قبل 2026 «استثناء رسمي من القواعد الجديدة»

مصلحة الجمارك المصرية تعفي رسمياً الشحنات التي تم سداد قيمتها بالكامل قبل صدور القرار الوزاري رقم 547 لسنة 2025 من الخضوع لأحكامه الجديدة. يعني هذا الإجراء أن الشحنات التي استوفت شروط الدفع المسبق عبر البنوك المصرية لن تتأثر بالضوابط التنظيمية المستحدثة، مما يحمي المراكز القانونية والمالية للمستوردين. يستند هذا التوجيه إلى منشور الاستيراد الرسمي رقم (1) لعام 2026 الصادر مطلع يناير.

ما هي شروط استثناء الشحنات من قرار الجمارك الجديد؟

الشرط الأساسي للاستفادة من الإعفاء هو تقديم مستندات بنكية رسمية تثبت سداد قيمة البضاعة بالكامل عبر القنوات المصرفية المعتمدة في مصر، على أن يكون تاريخ التحويل سابقاً لتاريخ سريان القرار الوزاري 547. وتؤكد مصلحة الجمارك أن كل حالة ستخضع للفحص الفردي عبر المنظومة الجمركية الموحدة للتحقق من صحة التواريخ والمستندات، وهو إجراء يهدف لضمان تطبيق الاستثناء على الحالات الجادة والمستوفية للشروط فقط.

لماذا صدر هذا الاستثناء الجمركي الآن؟

يهدف هذا الإجراء إلى الحفاظ على استقرار السوق المحلية ومنع أي اضطراب في سلاسل الإمداد، خاصة فيما يتعلق بمستلزمات الإنتاج والسلع المتعاقد عليها مسبقاً. جاء المنشور كإيضاح تنفيذي للقرار الوزاري 547، استجابةً لمخاطبات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، لتفادي تحميل المستوردين أعباء مالية غير متوقعة نتيجة التغييرات التنظيمية التي طرأت بعد إتمام تعاقداتهم.