بدأت الهيئة العامة للاستثمار وجهاز تنمية التجارة الداخلية، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، تنفيذ خطة عمل مشتركة لحل التحديات الجذرية التي تواجه المستثمرين. تستهدف الخطة بشكل مباشر تبسيط إجراءات السجل التجاري وشهادة عدم الالتباس، بهدف تسريع وتيرة تأسيس الشركات وتحسين بيئة الاستثمار بشكل ملموس. هذا التحرك الرسمي يمثل آلية تنفيذية واضحة لمعالجة الشكاوى المتكررة من بطء الإجراءات.
ما هي أبرز التحديات التي تستهدفها الخطة الجديدة؟
تركز الخطة بشكل أساسي على معالجة اثنين من أكبر معوقات بدء النشاط التجاري في مصر: إجراءات القيد في السجل التجاري، والحصول على شهادة عدم الالتباس. تم تحديد هاتين الخدمتين كأولوية قصوى لأنهما تتسببان في تأخير كبير للمستثمرين. الهدف هو تحويل هذه العمليات من الإجراءات المعقدة إلى منظومة رقمية متكاملة تضمن السرعة والدقة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
كيف سيتم تنفيذ الخطة وما هي الجهات المسؤولة؟
يعتمد التنفيذ على تحديد مسؤوليات واضحة لتجنب تداخل الاختصاصات، حيث تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI) مسؤولية تطوير منظومة تأسيس الشركات وتحسين تجربة المستثمر بشكل عام. بينما يختص جهاز تنمية التجارة الداخلية (ITDA) بتطوير وميكنة خدمات السجل التجاري نفسها. وتقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتوفير البنية التحتية التقنية اللازمة للربط الرقمي الكامل بين الجهات، وهو ما يضمن للمستثمر التعامل مع نافذة واحدة بدلاً من التنقل بين عدة جهات حكومية.
وقد تم الاتفاق خلال اجتماع رسمي بتاريخ 12 يناير 2026، ضم المهندس محمد الجوسقي رئيس هيئة الاستثمار، والدكتور محمد عوض رئيس جهاز تنمية التجارة، على وضع خطة زمنية محددة لمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات. وأكد الطرفان على الالتزام بالمتابعة الدورية لتقييم معدلات الإنجاز على أرض الواقع، لضمان تحقيق نتائج سريعة ومستدامة تدعم تنافسية الاقتصاد المصري.