يستقر الاتجاه التشريعي الحالي داخل مجلس النواب على إلغاء بند طرد المستأجر السكني بعد انتهاء الفترة الانتقالية المقررة بـ 7 سنوات، واستبداله بآلية جديدة تضمن بقاء الأسرة في الوحدة السكنية مقابل توفيق الأوضاع ماليًا عبر رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا لتصل إلى «القيمة السوقية العادلة»، مما ينهي مخاوف الإخلاء القسري لملايين الأسر المصرية مع ضمان حق المالك في عائد مجزٍ.
هل يتم طرد المستأجر بعد 7 سنوات؟
تجاوزت التعديلات الجديدة المقترحة السيناريو القديم الذي كان ينص على إنهاء العقد تلقائيًا بعد انقضاء المهلة الانتقالية (7 سنوات للسكني). بدلاً من ذلك، يعتمد النظام الجديد على معادلة «الأمان مقابل السعر»؛ حيث يحتفظ المستأجر بالوحدة السكنية مدى الحياة أو لمدد طويلة جديدة، بشرط الالتزام بسداد الزيادات التي تقرها لجان التقييم بالمحافظات، والتي تهدف لمساواة الإيجار القديم بمثيله في الإيجار الجديد تدريجيًا، مما يغلق باب الطرد طالما التزم المستأجر بالسداد.
جدول حساب زيادة الإيجار القديم (سكني)
تعتمد قيمة الزيادة الجديدة على تقسيم المناطق الجغرافية إلى ثلاث فئات رئيسية تحددها لجان الحصر، لضمان عدم مساواة المناطق الراقية بالشعبية، وجاءت معايير الدفع كالتالي:
- المناطق المتميزة: زيادة القيمة الإيجارية لتصل إلى 20 ضعف الأجرة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
- المناطق المتوسطة: زيادة تصل إلى 10 أضعاف الأجرة السارية حاليًا.
- المناطق الاقتصادية (الشعبية): تحديد حد أدنى للإيجار يتراوح بين 250 إلى 400 جنيه حسب تصنيف الحي.
إجراء فوري: ألزم القانون المستأجرين بسداد مبلغ مقطوع قدره 250 جنيهًا شهريًا بصفة مؤقتة، لحين انتهاء اللجان من تصنيف المناطق وإقرار الزيادة النهائية، مع إتاحة تقسيط الفروق المالية لاحقًا.
وضع المحلات والأماكن غير السكنية
يختلف التعامل مع الوحدات المؤجرة لغير أغراض السكن (محلات، مكاتب، منشآت) عن الوحدات السكنية، حيث نصت الضوابط على:
- المدة الانتقالية: 5 سنوات فقط وليس 7 سنوات.
- نسبة الزيادة: رفع القيمة الإيجارية فورًا إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
- الزيادة السنوية: تطبيق زيادة دورية بنسبة 15% سنويًا طوال الفترة الانتقالية.
حالات سحب الشقة من المستأجر
رغم الاتجاه لمنع الطرد بعد الفترة الانتقالية، حدد القانون حالات حصرية توجب الإخلاء الفوري للوحدة، وهي:
- غلق الوحدة السكنية وعدم استخدامها لمدة تتجاوز عامًا كاملًا.
- ثبوت امتلاك المستأجر لوحدة سكنية بديلة صالحة للاستخدام (تمليك أو إيجار قديم آخر).
- عدم سداد القيمة الإيجارية الجديدة المقررة بعد اعتمادها.
وتوفر الدولة بدائل عبر وحدات الإسكان الاجتماعي بنظام الإيجار أو التمليك للمستأجرين الذين تنطبق عليهم شروط الإخلاء ولا يملكون مأوى بديلًا، لضمان عدم تشريد أي أسرة.