تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات شهر فبراير 2026 اعتباراً من يوم الأحد 1 فبراير، بالقيم الرسمية التي تشمل رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1755 جنيهاً والأقصى إلى 13360 جنيهاً. أما الزيادة السنوية الدورية التي تصل إلى 15%، فموعدها القانوني الثابت هو 1 يوليو 2026، ما يعني أن معاش فبراير يصرف دون زيادة الـ 15% المنتظرة في الصيف.
موعد صرف معاشات شهر فبراير 2026
يستطيع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم سحب مستحقاتهم المالية بدءاً من الساعات الأولى ليوم 1 فبراير 2026 عبر ماكينات الصراف الآلي ومنافذ الصرف المختلفة. ويأتي هذا الصرف بعد استقرار المنظومة التأمينية على الحدود الجديدة لأجر الاشتراك التأميني التي بدأ تطبيقها في يناير، والتي تهدف إلى تحسين قيمة المعاشات المستقبلية ورفع كفاءة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً.
حقيقة زيادة المعاشات 2026 ونسبة الـ 15%
تخضع زيادة المعاشات السنوية للمادة 35 من قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، والتي تنص على تقرير زيادة سنوية في 30 يونيو من كل عام ليتم صرفها في 1 يوليو بحد أقصى 15%. الزيادة الحالية التي يلمسها البعض ناتجة عن رفع الحد الأدنى للمعاشات (الذي وصل لـ 1755 جنيهاً) وليست الزيادة السنوية العامة، حيث تفرق الدولة بين «رفع الحدود التأمينية» في يناير و«العلاوة السنوية» في يوليو.
جدول معاشات فبراير 2026 بعد التعديلات الأخيرة
توزع قيم المعاشات لشهر فبراير وفقاً للشرائح التأمينية المعتمدة كالتالي:
| الشريحة | قيمة المعاش (جنيه) |
|---|---|
| الحد الأدنى للمعاش | 1755 |
| الشريحة الثانية | 1840 |
| الشريحة الثالثة | 2300 |
| الشريحة الرابعة | 2645 |
| الشريحة الخامسة | 2990 |
| الشريحة السادسة | 3335 |
| الشريحة السابعة | 3680 |
| الشريحة الثامنة | 4025 |
| الشريحة التاسعة | 4370 |
| الحد الأقصى للمعاش | 13360 |
أماكن صرف معاشات فبراير 2026 المتاحة
تتيح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عدة قنوات رسمية لتخفيف التكدس وضمان وصول المستحقات في موعدها:
- ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة لكافة البنوك.
- مكاتب البريد المصري المنتشرة في المحافظات.
- المحافظ الإلكترونية المرتبطة بالهواتف المحمولة.
- منافذ شركة فوري والخدمات المصرفية الرقمية.
- فروع البنوك التجارية وبنك ناصر الاجتماعي.
يجب الانتباه إلى أن أي حديث عن صرف زيادة الـ 15% قبل شهر يوليو 2026 يتطلب قراراً استثنائياً من الحكومة أو توجيهاً رئاسياً بتبكير موعد الصرف كما حدث في سنوات سابقة، وبخلاف ذلك يظل الموعد الرسمي هو يوليو.