تعقد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الجديد 2026 اليوم في العاصمة الإدارية، وهي تمثل البداية الرسمية لعمل الفصل التشريعي الجديد وتفعيل دور النواب المنتخبين. هذه الجلسة تحدد الإطار الدستوري والإجرائي لمباشرة المجلس لمهامه الرقابية والتشريعية، وتؤكد انتقال مركز الثقل التشريعي إلى المقر الجديد للدولة.
ماذا يحدث في الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2026؟
وفقًا للمادة 276 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تبدأ الجلسة بتلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ويتولى رئاستها مؤقتًا أكبر الأعضاء سنًا، يعاونه أصغر عضوين كأمينَي سر. هذا الإجراء يضمن استمرارية العمل البرلماني ويؤسس للشرعية الإجرائية للمجلس قبل انتخاب قياداته الدائمة.
لماذا يُعد أداء اليمين الدستورية حاسمًا للنواب الجدد؟
الخطوة الأهم في الجلسة هي أداء النواب الجدد اليمين الدستورية، بدءًا برئيس الجلسة المؤقت ومعاونيه، ثم باقي الأعضاء تباعًا، مع الالتزام الكامل بالنص الدستوري دون أي تعديل أو إضافة. هذا القسم، الذي ينص على “أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه”، هو التزام قانوني وأخلاقي مباشر تجاه الوطن والمواطنين.
بعد أداء جميع الأعضاء اليمين الدستورية، ينتقل المجلس مباشرة إلى انتخاب رئيسه ووكيليه، ليكتمل بذلك تشكيل الهياكل القيادية التي ستقود العمل التشريعي والرقابي. أداء اليمين ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو شرط أساسي لمباشرة مهام العضوية، حيث لا يجوز لأي نائب غاب عن الجلسة الافتتاحية ممارسة أي عمل برلماني إلا بعد أداء القسم في جلسة لاحقة. هذا يضمن تفعيل كامل لجميع المقاعد البرلمانية.