تعديل المادة 38 شرط إلزامي لزيادة لجان مجلس الشيوخ | أيمن محسب يكشف متطلبات التوسع المؤسسي

يتوقف مقترح زيادة اللجان النوعية بمجلس الشيوخ من 14 إلى 21 لجنة على مسار قانوني إلزامي يبدأ بتعديل المادة (38) من اللائحة الداخلية للمجلس لضمان الشرعية الإجرائية. هذا التوسع ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل ضرورة تشريعية تستهدف معالجة تكدس الملفات وتعميق التخصص الفني، شريطة أن يستند إلى تقييم مؤسسي يمنع التضخم الإداري أو تداخل الاختصاصات بين اللجان الجديدة.

لماذا يتطلب زيادة لجان مجلس الشيوخ تعديل اللائحة الداخلية؟

تعديل المادة (38) هو الضمانة القانونية الوحيدة لتحديد اختصاصات اللجان المستحدثة وآليات تشكيلها، حيث أن أي هيكلة جديدة دون غطاء لائحي تضع قرارات اللجان في حيز البطلان الإجرائي. يهدف هذا التعديل إلى:

• حسم الاختصاصات: منع التداخل بين اللجان القائمة والمستحدثة لضمان انسيابية إحالة مشروعات القوانين.
• الشرعية الدستورية: مواءمة الهيكل التنظيمي للمجلس مع المتطلبات التشريعية التي أقرها الدستور لعمل الغرفة الثانية.
• توزيع الكفاءات: إعادة تسكين أعضاء المجلس بناءً على التخصصات النوعية الجديدة لرفع جودة التقارير البرلمانية.

أثر زيادة اللجان النوعية على كفاءة الأداء التشريعي

تستند فلسفة زيادة عدد اللجان إلى تحقيق أقصى درجات التخصص، وهو ما ينعكس مباشرة على جودة القوانين المحالة من الحكومة أو مجلس النواب. التوسع من 14 إلى 21 لجنة يمنح أعضاء مجلس الشيوخ مساحة أكبر لدراسة الملفات المعقدة بدقة تقنية عالية، بعيداً عن ضغط الملفات المتراكمة في لجان ذات اختصاصات واسعة جداً.

ومع ذلك، يظل التحدي الحقيقي في تجنب “التوسع الشكلي”؛ فالفائدة الحقيقية تتحقق فقط إذا كان هذا التقسيم ناتجاً عن حاجة موضوعية أثبتها واقع الأداء البرلماني السابق، وليس مجرد زيادة في الهيكل الإداري. إن التوازن بين رفع الكفاءة ومنع التضخم المؤسسي هو المعيار الأساسي لنجاح هذه الخطوة.

يجب الانتباه إلى أن زيادة عدد اللجان دون رؤية واضحة قد يؤدي إلى تفتيت الجهود البرلمانية؛ لذا فإن الحوار المجتمعي والبرلماني حول هذه التعديلات يعد صمام أمان لضمان أن تؤدي هذه الخطوة إلى تسريع وتيرة العمل التشريعي لا عرقلته بالبيروقراطية.