تحديد دور الدولة كـ”منظم وممكن” يضمن قيادة القطاع الخاص للتنمية حتى 2030

تحديد دور الدولة كـ”منظم وممكن” يضمن قيادة القطاع الخاص للتنمية حتى 2030

التحول الاستراتيجي للدولة المصرية يعني أن دورها الأساسي الآن هو وضع الأطر التنظيمية والتشريعية التي تُمكّن القطاع الخاص من قيادة النمو الاقتصادي الفعلي، مما يترجم رؤية 2030 إلى واقع تنفيذي عبر برنامج عمل الحكومة والإصلاحات الهيكلية المعتمدة. هذا التحديد لدور الدولة كـ”منظم وممكن” هو المبدأ الحاكم الذي يضمن استمرار تدفق الاستثمارات الخاصة والأجنبية المباشرة كقاطرة للنمو المستدام، وهو ما يتطلب الالتزام بوثيقة سياسة ملكية الدولة التي تحدد قواعد البقاء أو الخروج من القطاعات الاقتصادية المختلفة.

ما هو الأثر المباشر لإعادة تعريف دور الدولة الاقتصادي؟

إعادة تعريف دور الدولة كمنظم وممكن يهدف بشكل مباشر إلى بناء اقتصاد تنافسي قادر على جذب الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل، وهو ما يعزز مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية بعد المكتسبات التي تحققت منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي في مارس 2025. هذا التحول يركز على تحفيز الأنشطة التصديرية باعتبارها المحرك الأساسي للنمو على المدى المتوسط، مما يضع القطاع الخاص في موقع القيادة التنفيذية للتنمية.

توقعات النمو الاقتصادي مدفوعة بالقطاع الخاص حتى 2027

من المتوقع أن يستمر مسار التعافي والإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري خلال العام المالي 2026/2027، مدفوعًا بشكل أساسي بالاستثمارات الخاصة والأجنبية المباشرة وتحسن مساهمة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، وذلك استكمالاً لخطط التخارج من الدولة والشراكات مع القطاع الخاص. هذا الأداء المتوقع يستند إلى ركائز مترابطة تشمل استقرار الاقتصاد الكلي والتحول الهيكلي نحو الصناعات التصديرية، مع عمل السياسة المالية على دعم النشاط الاقتصادي لتعزيز الثقة وتوفير فرص عمل حقيقية.

مستهدفات النمو الحقيقي ومساهمة الصادرات

تستهدف الحكومة الوصول بمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى نحو 5% خلال العام المالي 2025/2026، ليرتفع إلى 5.3% في 2026/2027، مع استهداف نمو الأنشطة التصديرية ليبلغ نحو 6.2% بحلول 2029/2030. هذا النمو مدعوم بتوسيع قاعدة الإنتاج الصناعي، ومرونة قطاع السياحة، وتحسن تنافسية الصادرات نتيجة لاستقرار الأوضاع وتطبيق سياسة سعر صرف مرنة تتواكب مع المتغيرات العالمية.

الصناعات التحويلية والتكنولوجيا كمحركات للنمو المستقبلي

يظل قطاع الصناعات التحويلية غير النفطية هو المحرك الرئيسي للنمو، حيث من المتوقع أن ترتفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بعد أن سجل نموًا حقيقيًا بنسبة 13.4% في العام المالي 2024/2025، مدعومًا بتعميق التصنيع المحلي ودعم الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة. بالتوازي، يواصل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحقيق نمو حقيقي مرتفع بلغ 14% في 2024/2025، مما يؤكد أهمية القطاعات الإنتاجية القابلة للتصدير في تحقيق المستهدفات.

دور الاستثمار الخاص في تعميق الإصلاحات الهيكلية

تسعى السياسة الاقتصادية لتعميق دور الاستثمار الخاص والأجنبي المباشر كدعامة رئيسية للنمو وفرص العمل خلال العام المالي 2026/2027، مع التركيز على القطاعات القابلة للتبادل التجاري. يتم تعزيز هذا التوجه عبر حزم إصلاحية تستهدف تبسيط الإجراءات الجمركية والضريبية وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى دخول مشروعات كبرى في مجالات الطاقة المتجددة والسياحة والبنية التحتية، مما يوفر حوافز تشريعية مباشرة لتمكين الاستثمارات الخاصة.

الافتراضات المالية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي

بناء التوقعات المالية على افتراضات اقتصاد كلي رئيسية يتضمن خفض معدل التضخم من نحو 11.5% في العام المالي 2026/2027 إلى متوسط 7.5% على المدى المتوسط، وخفض متوسط سعر الفائدة على الأوراق المالية الحكومية من 17% إلى نحو 12% على المدى المتوسط. هذه التقديرات المالية ضرورية لدعم النمو المستدام وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وهو ما يمثل خطوة عملية نحو تحقيق أهداف رؤية 2030 عبر ضبط السياسة النقدية والمالية.