حسمت المديرية العامة للجوازات السعودية الجدل حول رسوم المرافقين لعام 2026، مؤكدة استمرار الإعفاءات الموجهة لفئات وجنسيات محددة بموجب توجيهات ملكية لدوافع إنسانية واجتماعية، مع تشديد الرقابة على سداد الرسوم للفئات غير المشمولة لتجنب عقوبات تبدأ بالغرامة المالية وتصل إلى الترحيل النهائي. يهدف هذا التوجه إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن الحالات الاستثنائية مع الحفاظ على الانضباط المالي والتنظيمي داخل سوق العمل السعودي.
الفئات والجنسيات المستفيدة من إعفاء رسوم المرافقين
لا يعد الإعفاء من رسوم المرافقين قراراً عاماً، بل هو إجراء انتقائي يستهدف فئات تعاني من ظروف سياسية أو اجتماعية خاصة. يمنح هذا الإعفاء استقراراً قانونياً لهذه المجموعات دون تحمل تكاليف مالية إضافية، وتشمل القائمة المحدثة:
- الجنسيات المستثناة: حاملو الجنسية الفلسطينية، المقيمون بوثائق مصرية، المنتمون لاتحاد ميانمار، الجالية البلوشية، وأفراد جنسية تركستان.
- الحالات الاجتماعية والعمرية: الأطفال دون سن 18 عاماً، وأبناء المواطنات السعوديات من آباء غير سعوديين، بالإضافة إلى المرأة غير المتزوجة التي لم تبلغ سن الزواج.
- قطاع الأعمال الصغير: المنشآت الصغيرة التي لا يتجاوز إجمالي عمالتها 4 موظفين، دعماً لاستدامة الكيانات الناشئة.
سلم غرامات تأخير سداد رسوم المرافقين
يتحول التأخر في سداد الرسوم من مخالفة مالية بسيطة إلى تهديد مباشر لاستقرار الإقامة في المملكة. وضعت الجوازات نظاماً تصاعدياً للغرامات يهدف إلى ضمان الالتزام بالمواعيد المحددة، حيث تختلف التبعات بناءً على تكرار المخالفة:
| المرة | قيمة الغرامة | الإجراء القانوني |
|---|---|---|
| الأولى | 500 ريال سعودي | تسجيل مخالفة مالية |
| الثانية | 1000 ريال سعودي | مضاعفة الغرامة |
| الثالثة | 1000 ريال سعودي | الترحيل النهائي من المملكة |
تكلفة رسوم التابعين لعام 2025/2026
تظل رسوم المرافقين ثابتة للفئات غير المعفاة، حيث تُحصل السلطات مبالغ مقابل إقامة التابعين (الزوجة، الأبناء، أو أي تابع تحت كفالة المقيم). بالنسبة لعام 2025، حددت الجوازات رسوم تجديد إقامة التابعين الذين تقل أعمارهم عن 20 عاماً بمبلغ 500 ريال سعودي لكل فرد سنوياً. ويجب التمييز هنا بين رسوم الاستقدام التي يتحملها صاحب العمل عادةً، ورسوم المرافقين التي تقع مسؤولية سدادها غالباً على عاتق المقيم الأساسي، ما لم ينص عقد العمل على غير ذلك.
تصحيح مفهوم خاطئ: يعتقد البعض أن بلوغ التابع سن الـ 18 يعني تلقائياً فرض رسوم كاملة أو تغيير وضعه القانوني فوراً، لكن النظام يمنح استثناءات للأبناء حتى سن 20 عاماً في بعض مسارات التجديد، شريطة الالتزام بتحديث البيانات عبر منصة «أبشر» لتفادي الغرامات التلقائية التي قد تصدر نتيجة عدم تحديث الحالة الدراسية أو الاجتماعية للتابع.
من الناحية العملية، يُنصح المقيمون بمراجعة حساباتهم على المنصات الحكومية قبل ثلاثة أشهر من انتهاء الإقامة، حيث أن تراكم الرسوم مع الغرامات قد يؤدي إلى تعثر تجديد هوية مقيم، وهو ما يعطل كافة المعاملات البنكية والصحية للمرافقين.