ماذا يعني تفقد وزير قطاع الأعمال لمصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى الآن؟ | المشروع القومي لتطوير الصناعة

تفقد وزير قطاع الأعمال العام، المهندس محمد شيمي، مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى لمتابعة سير العمل في المشروع القومي لتطوير الصناعة، مما يعني أن المرحلة الثانية من هذا المشروع الاستراتيجي تقترب من الاكتمال الفعلي، وهذا يؤكد التزام الحكومة بتحديث البنية التحتية لقطاع كان يعاني من تقادم المعدات، وهو ما سيؤثر مباشرة على حجم الإنتاج المحلي من الغزول والأقمشة.

التأثير المباشر لتطوير مصانع الغزل والنسيج على الطاقة الإنتاجية

الهدف الأساسي من هذه الجولة هو رصد معدلات تنفيذ المشروعات التي تستحوذ على نحو 40% من إجمالي استثمارات المشروع القومي، حيث يركز التطوير على منشآت محددة مثل مصنع النسيج الجديد الذي سيقام على مساحة 40 ألف متر مربع، مجهزاً بـ 552 نول نسيج بطاقة تصميمية تصل إلى 136 ألف متر و37 طنًا من الأقمشة والوبريات، وهذا يمثل زيادة نوعية في القدرة على إنتاج المنسوجات النهائية.

ويكتمل هذا التحديث بمصنع تحضيرات النسيج الذي يمتد على مساحة 21.2 ألف متر مربع ويضم 34 ماكينة بطاقة تصميمية 50 طنًا، بالإضافة إلى مصنع الصباغة الذي يضم 125 ماكينة تجهيز لإنتاج 136 ألف متر و37 طنًا، هذه التوسعات المتكاملة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد في مراحل التصنيع الوسيطة.

حجم الاستثمار في قطاع الغزل الجديد

التركيز على مصنع غزل (6) يوضح أهمية زيادة إنتاج الخيوط، حيث تبلغ مساحته 17.7 ألف متر مربع ويحتوي على 52.2 ألف مردن غزل بطاقة تصميمية تصل إلى 14 طن غزول يوميًا، وهذا يمثل إضافة ملموسة للقدرة على تلبية الطلب المحلي على المواد الخام للنسيج، ويأتي هذا بالتوازي مع استكمال الأعمال النهائية للبنية التحتية والمباني الخدمية اللازمة لتشغيل هذه المنشآت الجديدة.

اكتمال مراحل المشروع القومي وتوقيتات التشغيل

تعتبر هذه المصانع التي تفقدها الوزير هي المرحلة الثانية من المشروع القومي، ويأتي هذا التطور بعد الانتهاء مؤخراً من تشغيل مصنع غزل (2) الجديد في شركة مصر شبين الكوم، مما يشير إلى أن المشروع يسير وفق خطة مرحلية متسارعة، حيث تم الانتهاء من كيان تشغيلي رئيسي آخر قبل بدء تشغيل المرحلة الثانية.

توضيح عملي: متابعة الوزير الميدانية تعني أن القرارات المتعلقة بتوريد المواد أو بدء تدريب العمالة على المعدات الجديدة في المحلة قد تكون وشيكة، وهذا يتطلب من الموردين المحليين الاستعداد لتلبية متطلبات التشغيل الفعلي لهذه المنشآت الضخمة.