أسعار الأدوية في مصر 2026: شعبة الأدوية تؤكد الاستقرار وتكشف شرط استمراره

لن تشهد أسعار الأدوية في مصر أي تغييرات أو زيادات جديدة طالما استقر سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية. هذا هو التأكيد الرسمي الصادر عن الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، والذي يعكس اكتمال مرحلة إعادة تسعير معظم المستحضرات المتداولة، مما يوفر حالة من الاستقرار الملحوظ في الأسواق حالياً.

ما سبب تراجع نقص الأدوية واستقرار أسعارها؟

يعود استقرار الأسعار بشكل مباشر إلى انخفاض نسبة نواقص الأدوية إلى أقل من 5%، وهو المعدل العالمي الطبيعي وفقاً لبيانات هيئة الدواء المصرية، ما ينهي معاناة سابقة للمواطنين في البحث عن أصناف حيوية. فبعد تحريك أسعار نحو 3 آلاف صنف دوائي خلال العامين الماضيين لمعالجة التشوهات السعرية، لم يتبق سوى نسبة ضئيلة (3-4%) تنتظر التعديل، وهو ما يسمح للسوق بالوصول إلى توازن شبه كامل يشجع الشركات على زيادة الإنتاج وتوفير البدائل.

كيف ستؤثر الاستثمارات الجديدة على أسعار الدواء؟

الاستثمارات الجديدة ستدعم ثبات الأسعار على المدى الطويل عبر زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد. من المتوقع أن يستقبل القطاع استثمارات بقيمة 600 مليون دولار في عام 2026، موجهة بشكل أساسي لتصنيع المواد الخام واللقاحات والمستحضرات الحيوية، وأبرزها:

  • 120 مليون دولار: لمشروع إنتاج المواد الخام الدوائية.
  • 150 مليون دولار: لمصنع متخصص في اللقاحات والأدوية البيولوجية.
  • 45 مليون دولار: لمصنع آخر لإنتاج اللقاحات.
  • 100 مليون دولار: لتوسعات في قطاع المكملات الغذائية.

هل يؤثر ثبات الأسعار على نمو سوق الدواء؟

نعم، يؤدي ثبات الأسعار إلى زيادة الطلب وثقة المستهلك، مما يدفع قيمة مبيعات السوق للنمو بشكل كبير. على الرغم من استقرار تكلفة الوحدات، من المتوقع أن ترتفع القيمة الإجمالية لمبيعات سوق الدواء المصري مدفوعة بزيادة الإنفاق على المكملات الغذائية وأدوية الأمراض الموسمية.

السنة الماليةإجمالي المبيعات (مليار جنيه)نسبة النمو السنوية المتوقعة
2024214.5—
202529035%
202636525%

يبقى الشرط الأساسي لاستمرار هذا الاستقرار هو بقاء سعر صرف الدولار تحت حاجز 55 جنيهاً في البنوك الرسمية، لضمان عدم ارتفاع تكاليف المواد الخام المستوردة. ويتزامن ذلك مع جهود رقابية مشددة من هيئة الدواء لمكافحة الأدوية المهربة وسحب أي أصناف غير مطابقة للمواصفات، مما يعزز بيئة دوائية آمنة ومستقرة للمواطن.