إلزامية تحويل رواتب العمالة المنزلية إلكترونياً في السعودية بدءاً من يناير 2026: ما يعنيه لتوثيق الحقوق وحماية الأطراف

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية إلزامية تحويل رواتب العمالة المنزلية إلكترونياً عبر القنوات المعتمدة اعتباراً من الأول من يناير 2026، وهذا الإجراء يهدف بشكل مباشر إلى تحقيق الشفافية في سوق العمل وضمان حصول العامل على أجره في الموعد المحدد، مما يوثق العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والموظف المنزلي بشكل رسمي داخل المنظومة الحكومية.

يعمل النظام الجديد على استبدال الدفع النقدي المباشر بآليات دفع رقمية مسجلة، حيث يتم تسجيل عملية الدفع بشكل فوري داخل الأنظمة المرتبطة بمنصة “مساند”، وهذا التسجيل الرسمي يمثل تحولاً جوهرياً في إثبات الالتزام المالي، وهو ما يقلل بشكل كبير من احتمالية النزاعات المتعلقة بتأخير أو إنكار دفع الأجور.

يشمل هذا القرار الإلزامي نطاقاً واسعاً من المهن التي تندرج تحت مظلة العمالة المنزلية، بما في ذلك عاملات المنازل، والسائقون الخاصون، والطباخون، والحراس، والمربيات ومن في حكمهم، مما يعني أن أي صاحب عمل يوظف هذه الفئات يجب أن يلتزم بالتحويل الرقمي لضمان استمرارية الخدمات وعدم التعرض للمساءلة.

لتسهيل الامتثال، تتيح الوزارة خيارات متعددة للتحويل، أبرزها التحويل البنكي المباشر عبر فتح حساب بنكي للعامل، أو استخدام المحافظ الرقمية المعتمدة المرتبطة برقم الإقامة والجوال، وهذا الخيار الثاني يوفر مرونة كبيرة لأصحاب العمل الذين قد يواجهون صعوبة في فتح حسابات بنكية تقليدية للعمال.

تتطلب عملية التحويل عبر منصة “مساند” خطوات محددة تبدأ بتسجيل عقد العامل المنزلي رسمياً عبر المنصة، ثم تحديد الراتب الشهري وتاريخ الاستحقاق، وربط بيانات العامل بحساب بنكي أو محفظة رقمية لتنفيذ التحويل الشهري، والاحتفاظ بسجل التحويلات كإثبات ضروري.

من المخاطر التي يجب الانتباه إليها، أن عدم الالتزام بهذا الإلزام اعتباراً من التاريخ المحدد قد يؤدي إلى قبول شكاوى العامل دون الحاجة لإثباتات إضافية من جانبه، بالإضافة إلى إيقاف بعض خدمات الاستقدام وفرض عقوبات محتملة على صاحب العمل، وهذا يضع عبء المتابعة على كاهل صاحب العمل لضمان التفعيل المبكر للنظام.

إن الميزة الأبرز لهذا التحول هي الحماية المتبادلة؛ فبالإضافة إلى توثيق حقوق العامل، يُمكّن النظام صاحب العمل من إثبات التزامه بسهولة أمام الجهات المختصة، كما يمنح العامل القدرة على إدارة أمواله وتحويلها بأمان خارج نطاق المنزل، وهو ما يعزز من استقلاليته المالية.