أطلق بنك الخرطوم خدمة جديدة تتيح للأفراد فتح حسابات مصرفية لهم من أي مكان في العالم دون الحاجة لزيارة فرع فعلي، وهي خطوة تهدف إلى تيسير الوصول للخدمات المصرفية الأساسية مثل الحسابات الجارية وحسابات التوفير، مما يقلل الحاجة إلى الإجراءات التقليدية التي كانت تتطلب حضور العميل شخصياً لإتمام عملية التأسيس المصرفي.
تعتمد هذه الخدمة الجديدة على الرقمنة الكاملة لعملية التحقق والمطابقة، وهي تتجاوز الإجراءات المعتادة التي كانت تشترط تقديم بطاقة الهوية الوطنية أو جواز السفر الساري، وإثبات محل الإقامة (كفواتير الخدمات)، بالإضافة إلى ملء استمارة دقيقة، مع الأخذ في الحسبان أن بعض أنواع الحسابات قد تظل تتطلب إيداع حد أدنى مالي عند التفعيل.
التحول نحو الفتح عن بعد يركز بشكل كبير على المزايا المرتبطة بالبطاقات البنكية المصاحبة للحسابات الجديدة؛ إذ تضمن هذه البطاقات إمكانية السحب والإيداع عبر أجهزة الصراف الآلي (ATM) على مدار الساعة، وتدعم الشراء الإلكتروني والدفع عبر الإنترنت، وهو ما يسهل إدارة المعاملات المالية محلياً ودولياً مع توفير متابعة مستمرة للرصيد عبر القنوات الرقمية للبنك.
من المهم إدراك أن الإجراءات التقليدية لفتح الحساب كانت تتطلب زيارة الموقع لتقديم المستندات واختيار نوع الحساب (جاري أو توفير) وتوقيع الاستمارة، لكن الخدمة الجديدة تلغي هذا الشرط الجغرافي، مع بقاء الحاجة لتقديم الوثائق الأساسية وصورة شخصية عبر المنصة الرقمية المخصصة.
هناك اعتقاد شائع بأن الخدمات الرقمية تلغي تماماً متطلبات التحقق، لكن في الواقع، تظل عملية التحقق من هوية العميل وإثبات محل إقامته أمراً حتمياً للامتثال التنظيمي، والفرق هنا يكمن في أن البنك يعتمد على تقنيات تحقق إلكترونية متقدمة بدلاً من الاعتماد الحصري على التوقيع المادي أو الحضور الشخصي لإتمام الخطوات النهائية قبل استلام البطاقة المصرفية.