أنهى النادي الإسماعيلي رسميًا الإيقاف التأديبي الذي فرضه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عليه لمدة فترتي قيد، مما يزيل عقبة رئيسية أمام تعاقداته الجديدة، لكنه يواجه الآن ثلاث قضايا مالية متبقية يجب حلها بالكامل قبل أن يتمكن من فتح باب القيد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
مع رفع موقع الفيفا للقضية التأديبية، ينحصر التحدي الحالي في تسوية مستحقات ثلاثة لاعبين هم محمد بن خماسة، وجان موريل، ولامين كونيه. هذا التطور يمثل خطوة حاسمة نحو استعادة النادي قدرته على ضم لاعبين جدد، بعد أن حرمته العقوبة السابقة من أي تعاقدات خلال فترتين انتقاليتين.
تأتي هذه التطورات بعد نجاح الإسماعيلي في إغلاق ملفات سابقة، أبرزها قضية المدرب المساعد لجاريدو التي تم تحويل مستحقاته وحذفها من سجلات الفيفا، بالإضافة إلى تسوية مستحقات اللاعب كارميلو بشكل نهائي. هذه التسويات قلصت عدد القضايا المعلقة بشكل كبير، مما يعكس جدية الإدارة في معالجة الأزمات المالية.
وفيما يخص القضايا الثلاث المتبقية، أرسل النادي بالفعل مستحقات اللاعب الإيفواري لامين كونيه. وبالنسبة لجان موريل، تم الاتفاق على إرسال 300 ألف دولار كدفعة أولى وتقسيط المبلغ المتبقي البالغ 150 ألف دولار. يبقى ملف اللاعب الجزائري محمد بن خماسة هو الأخير الذي يتطلب تسوية كاملة لضمان رفع حظر القيد بشكل نهائي.
من المهم الإشارة إلى أن انتهاء الإيقاف التأديبي لا يعني بالضرورة فتح باب القيد فورًا، بل هو خطوة أولى تتبعها ضرورة إنهاء جميع المستحقات المالية المتأخرة. أي تأخير في تسوية قضية بن خماسة أو استكمال دفعات موريل قد يؤجل قدرة النادي على تسجيل لاعبيه الجدد، مما يستدعي سرعة وحسمًا في التعامل مع هذه الملفات المتبقية.