كشفت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري عن جدول اجتماعاتها الثمانية لعام 2026، والتي تُعد محطات حاسمة للمستثمرين والتجار وعموم الاقتصاد المصري، إذ تُحدد خلالها أسعار الفائدة الرئيسية التي تؤثر مباشرة في تكلفة الاقتراض والعائد على الودائع، ما يرسم مسار الاستثمار والإنفاق في البلاد.
تُعقد هذه الاجتماعات بانتظام على مدار العام لتقييم التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، وتأتي مواعيدها الرسمية لعام 2026 على النحو التالي:
جدول اجتماعات البنك المركزي المصري 2026
تُعلن اللجنة السياسة النقدية قراراتها بشأن أسعار الفائدة بعد كل اجتماع من الاجتماعات المجدولة، وهي:
- الاجتماع الأول: الخميس 12 فبراير 2026.
- الاجتماع الثاني: الخميس 2 ابريل 2026.
- الاجتماع الثالث: الخميس 21 مايو 2026.
- الاجتماع الرابع: الخميس 9 يوليو 2026.
- الاجتماس الخامس: الخميس 20 أغسطس 2026.
- الاجتماع السادس: الخميس 24 سبتمبر 2026.
- الاجتماع السابع: الخميس 29 أكتوبر 2026.
- الاجتماع الثامن: الخميس 17 ديسمبر 2026.
تُركز اللجنة خلال هذه اللقاءات على تحليل مجموعة واسعة من المؤشرات الاقتصادية، أبرزها معدلات التضخم، نمو الناتج المحلي الإجمالي، أسعار الصرف، ومستويات السيولة في السوق. بناءً على هذا التحليل، تتخذ اللجنة قراراتها بشأن أسعار الفائدة، والتي تُعد أداة رئيسية للتحكم في المعروض النقدي وتوجيه النشاط الاقتصادي.
يأتي هذا الجدول في سياق التحولات التي شهدتها أسعار الفائدة خلال عام 2025، حيث أعلنت اللجنة السياسة النقدية في 25 ديسمبر 2025 عن خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% (ما يعادل 100 نقطة أساس) للمرة الرابعة على التوالي. وقد بلغ إجمالي الخفض على مدار الاجتماعات الثمانية لعام 2025 حوالي 725 نقطة أساس، وذلك ضمن مساعي الحكومة لإدارة المشهد الاقتصادي الكلي، بما في ذلك التعامل مع ضغوط التضخم ودعم النشاط الاقتصادي.
من المهم إدراك أن قرارات أسعار الفائدة لا تُتخذ بمعزل عن التحديات الاقتصادية المتعددة. فاللجنة تسعى دائمًا للموازنة بين أهداف متضاربة أحيانًا، مثل كبح جماح التضخم من جهة، وتحفيز النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار القطاع المالي من جهة أخرى. هذا التوازن الدقيق يعني أن التوقعات حول مسار الفائدة يجب أن تأخذ في الاعتبار الصورة الاقتصادية الشاملة، وليس فقط مؤشرًا واحدًا.