مصر تقر تسهيلات جديدة للتأشيرات وتعديلات جوهرية على قوانين الاستيراد والتصدير لعام 2026
أقر مجلس الوزراء المصري حزمة قرارات اقتصادية تستهدف بشكل مباشر تحفيز قطاعي السياحة والتجارة الخارجية، حيث شملت القرارات تمديد العمل بالتأشيرات المجانية الاضطرارية والترانزيت، وإعادة هيكلة شاملة لصلاحيات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات. تهدف هذه الإجراءات المتكاملة إلى زيادة التدفقات السياحية بالعملة الأجنبية، وفي الوقت نفسه تبسيط الإجراءات التجارية لتسريع حركة الاستيراد والتصدير.
تستهدف قرارات التأشيرات بشكل خاص تعزيز السياحة الثقافية في صعيد مصر، حيث تم مد العمل بالتأشيرة الاضطرارية المجانية للقادمين جواً إلى مطاري الأقصر وأسوان لموسمي صيف 2026 و2027. يأتي هذا القرار كاستجابة للنتائج الإيجابية التي حققها الإجراء سابقاً في جذب أسواق سياحية تهتم بهذا النوع من المنتجات. كما تم تمديد تأشيرة الترانزيت المجانية (96 ساعة) حتى أبريل 2027، وهو ما يمنح شركات الطيران المصرية أداة إضافية لتحويل المسافرين العابرين إلى سياح لفترات قصيرة، مما يضيف مصدراً جديداً للإيرادات السياحية.
ما هي أبرز تعديلات قانون الرقابة على الصادرات والواردات؟
التعديلات الجديدة توسع صلاحيات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لتصبح جهة تنظيمية وتدريبية متكاملة، بدلاً من كونها جهة رقابية فقط، بهدف تسريع الإجراءات وتوحيد المعايير. بموجب التعديلات على قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971، أصبحت الهيئة مسؤولة عن إصدار شهادات المطابقة والمنشأ، وإدارة سجلات المستوردين والمصدرين والوسطاء التجاريين، بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية متخصصة. يهدف هذا التمركز في الصلاحيات إلى تقليل تضارب الاختصاصات بين الجهات المختلفة وتوفير نافذة واحدة للمتعاملين في قطاع التجارة الخارجية.
ولضمان فعالية هذه الصلاحيات الموسعة، تم تعديل تشكيل مجلس إدارة الهيئة ليضم ممثلين عن جهات حيوية مثل هيئة سلامة الغذاء، ومصلحة الجمارك، وجهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى ممثلين عن اتحاد الصناعات والغرف التجارية. هذا التمثيل المتنوع يضمن أن القرارات المستقبلية للهيئة ستكون أكثر واقعية وتوازناً بين المتطلبات الرقابية واحتياجات القطاع الخاص، مع تحديد مدة المجلس بأربع سنوات قابلة للتجديد.
من المهم للمستوردين والمصدرين إدراك أن هذه التعديلات تعني أن الهيئة أصبحت المرجعية الأساسية لعدد أكبر من الإجراءات، مما يتطلب متابعة دقيقة للوائح التنفيذية الجديدة لتجنب أي تأخير في الشحنات قد ينتج عن فترة التحول.
وفي سياق متصل بتسهيل التجارة، وافق المجلس على قبول شهادات المنشأ من الاتحاد الأوروبي ودول فضاء الأورومتوسطية بشكل مؤقت لمدة 3 أشهر اعتباراً من 1 يناير 2026، كإجراء استثنائي لتجنب أي تعطيل تجاري لحين التصديق على المعاهدة الإقليمية الجديدة.
إلى جانب ذلك، شملت القرارات موافقات استثمارية مباشرة، مثل تخصيص قطعة أرض بمساحة 2868 متراً مربعاً في الغردقة لإقامة مركز خدمة سيارات، وتحمل الدولة للضريبة المستحقة على عروض الأفلام في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. تعكس هذه القرارات الإضافية استراتيجية أوسع لدعم الاستثمار المباشر والأنشطة الثقافية التي تساهم في تعزيز صورة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار والسياحة.
