اتفقت شعبة تجار الساعات بغرفة القاهرة التجارية ومديرية التموين بالقاهرة على تنسيق رقابي جديد يهدف إلى تعزيز استقرار سوق الساعات وضبط آلياته، وذلك خلال اجتماع عقد في 30 ديسمبر 2025 لمناقشة سبل التعاون المشترك بما يخدم المصلحة العامة ويضمن حقوق التجار والمستهلكين.
جاء هذا التنسيق استجابة لمطالب منتسبي شعبة الساعات بتطوير القطاع، حيث أكد مجدي سليمان، نائب رئيس الشعبة، أن الهدف ليس معارضة الدور الرقابي للتموين، بل تحويله إلى تعاون مثمر يراعي مصالح جميع الأطراف ضمن المنظومة التجارية والصناعية، مع التركيز على تحقيق مصلحة البلاد كهدف أسمى.
تضمنت المناقشات تقديم عادل فتحي، نائب رئيس الشعبة، مذكرة بمقترحات محددة للقطاع، فيما شدد حمدي عبد الله، عضو مجلس الإدارة، على أهمية تذليل المعوقات المتعلقة بالفواتير، مؤكدًا الحاجة لزيادة التعاون مع الجهات المعنية لتبسيط هذه الإجراءات وضمان سلاسة العمليات التجارية.
يجب أن يدرك التجار أن هذا التنسيق لا يعني تخفيفًا للرقابة، بل يهدف إلى جعلها أكثر فعالية وشفافية عبر الشراكة. فالتزام التجار بالضوابط الأساسية، مثل إصدار الفواتير الصحيحة وتحديد الأسعار بوضوح، يبقى حجر الزاوية لنجاح هذا التعاون وضمان بيئة تجارية عادلة ومستقرة للجميع.
من جانبه، رحب عبد الباسط عبد النعيم، مدير مديرية التموين بالقاهرة، بهذا التعاون، مؤكدًا مرونة المديرية في التعامل مع مجتمع الأعمال واستعدادها الكامل للمشاركة في أي اجتماعات مستقبلية. كما شدد عبد النعيم على ضرورة التزام التجار بالشروط الأساسية لممارسة النشاط، مثل توفير رخص النشاط والفواتير الصحيحة والالتزام بالأسعار المعلنة، لضمان فعالية الدور الرقابي وحماية السوق.
اختتم الاجتماع بالاتفاق على تعزيز قنوات التواصل المباشر بين شعبة الساعات ومديرية التموين، لطرح أي مشكلات تواجه مجتمع الأعمال في القطاع ومناقشتها بشكل فوري لإيجاد حلول سريعة وفعالة، مما يعكس التزام الطرفين بالحفاظ على استقرار السوق وتطويره.