شعبة الساعات بالقاهرة تبحث مع «التموين» آليات جديدة للرقابة وتذليل عقبات الفواتير

عقدت شعبة تجار الساعات بغرفة القاهرة التجارية اجتماعاً مع مديرية التموين، بهدف وضع إطار تعاون جديد يهدف إلى زيادة استقرار السوق. تركز الاتفاق المبدئي الذي تم في 30 ديسمبر 2025، على تنسيق الدور الرقابي للمديرية وتذليل العقبات التي تواجه التجار، خاصة فيما يتعلق بنظام الفواتير، بما يخدم المصلحة العامة.
أوضح مجدي سليمان، نائب رئيس الشعبة، أن الهدف من اللقاء ليس معارضة الرقابة، بل تحويلها إلى تعاون مثمر يراعي مصالح جميع الأطراف. يعكس هذا التوجه رغبة التجار في أن تكون الإجراءات الرقابية داعمة لاستقرار النشاط التجاري بدلاً من أن تكون عائقاً، وهو ما يمثل فهماً أعمق لدور الرقابة في المنظومة التجارية.
خلال المناقشات، تم تسليط الضوء على تحديات محددة، حيث أثار حمدي عبد الله، عضو مجلس إدارة الشعبة، قضية الفواتير كأحد المعوقات الرئيسية التي تحتاج إلى حلول عملية. كما قدم عادل فتحي، نائب رئيس الشعبة، مذكرة رسمية تتضمن مقترحات عملية لمناقشتها مع الجهات المعنية.
من جانبه، أكد عبد الباسط عبد النعيم، مدير مديرية التموين، استعداده الكامل للتعاون وأبدى مرونة كبيرة، لكنه ربط ذلك بضرورة التزام التجار بالشروط الأساسية لممارسة النشاط. هذا الشرط يوضح أن تسهيل الإجراءات مرهون بمدى امتثال التجار للقواعد المنظمة للسوق مثل استخراج التراخيص وإصدار الفواتير والالتزام بالأسعار.
لم يكن الاجتماع مجرد جلسة نقاشية، بل انتهى باتفاق على إنشاء قناة تواصل مباشرة بين الشعبة والمديرية لمعالجة أي مشكلات بشكل فوري. وأكد علي عزام، سكرتير الشعبة، أنه سيتم رفع التوصيات في مذكرة رسمية إلى أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة، لمخاطبة الجهات المعنية، مما يمنح المخرجات طابعاً مؤسسياً ملزماً.

