شعبة الدواجن تكشف سبب تلاعب أسعار الفراخ وتطرح آلية جديدة لضبط السوق

شعبة الدواجن تكشف سبب تلاعب أسعار الفراخ وتطرح آلية جديدة لضبط السوق

كشف الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، أن “السماسرة” هم السبب الرئيسي في تلاعب أسعار الدواجن واختلافها بين المحافظات، مؤكداً أن الشعبة تعمل حالياً على وضع آلية محددة لفرض تسعير عادل يضبط السوق. وتهدف هذه الآلية إلى حماية المستهلكين والمنتجين معاً عبر حساب التكلفة الفعلية للإنتاج وإضافة هامش ربح ثابت للمنتج بنسبة 5%، لإنهاء حالة الخلل الناتجة عن غياب جهة رسمية تحدد سعراً موحداً.

أوضح السيد أن سعر الدواجن الحالي في السوق يبلغ 63 جنيهاً للكيلو، وهو سعر يظل أقل من تكلفة الإنتاج الفعلية رغم ارتفاعه مؤخراً بقيمة 6 جنيهات. ووفقاً للحسابات الدقيقة، فإن نقطة التعادل التي تغطي التكاليف فقط هي 67 جنيهاً للكيلو، بينما السعر العادل الذي يضمن استمرارية المنتج يجب أن يكون 70 جنيهاً. هذا الفارق يؤكد أن المنتجين ما زالوا يبيعون بأقل من التكلفة، مصححاً بذلك الاعتقاد السائد بأن الزيادة الأخيرة تعني تحقيق أرباح.

ما هي ملامح آلية ضبط أسعار الدواجن؟

تعتمد الآلية المقترحة على عدة عناصر متكاملة لضمان استقرار قطاع الدواجن الذي يعد “الملاذ الآمن” للمستهلك المصري. أولاً، سيتم وضع معادلة سعرية واضحة تأخذ في الاعتبار سعر الكتكوت، وتكاليف الأعلاف والأدوية البيطرية التي تشكل 70% من المدخلات، بالإضافة إلى تكاليف العمالة والكهرباء ونسبة النافق. ثانياً، سيتم تثبيت هذه المعادلة السعرية، مما يشجع المنتجين على تحديث مزارعهم وتقليل الهدر، وهو ما ينعكس إيجاباً على خفض التكلفة النهائية.

أحد أهم أهداف الآلية هو تحديد احتياجات السوق المستقبلية بدقة لتجنب إغراق السوق بالإنتاج الزائد، والذي يتسبب في خسائر فادحة للمربين ويجبرهم على الخروج من المنظومة. من خلال ضبط كميات الإنتاج لتتناسب مع الطلب الفعلي، تضمن الآلية الحفاظ على استمرارية المنتجين في السوق، مما يمنع حدوث نقص في المعروض قد يؤدي إلى قفزات سعرية مفاجئة لاحقاً.