رانيا المشاط لفريد زكريا: اقتصاد مصر يسجل نمواً 5.3% مع تحول هيكلي نحو الصناعة والاتصالات

رانيا المشاط لفريد زكريا: اقتصاد مصر يسجل نمواً 5.3% مع تحول هيكلي نحو الصناعة والاتصالات

كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن وصول معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 5.3% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مؤكدة أن هذا التعافي يتجاوز مجرد الأرقام ليتحول إلى تغيير هيكلي عميق يرتكز على قطاعات الصناعة والاتصالات، مدعوماً باستقرار إقليمي أعقب اتفاق السلام في شرم الشيخ، مما يعزز مرونة الدولة أمام الصدمات الخارجية والسياسات الحمائية الدولية.

دلالات نمو الربع الأول 2025/2026 والتحول الهيكلي

يمثل تسجيل معدل نمو 5.3% نقطة تحول جوهرية في مسار الاقتصاد المصري، حيث لم يعد النمو معتمداً بشكل أساسي على القطاعات الاستخراجية أو الاستهلاك، بل انتقل الثقل إلى قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. هذا التحول يعني أن الاقتصاد بدأ في بناء قاعدة إنتاجية أكثر استدامة، توفر فرص عمل حقيقية وتزيد من قدرة الدولة على التصدير وتقليل الاعتماد على الواردات.

المؤشر الاقتصاديالقيمة / الحالةالتأثير المتوقع
معدل النمو (الربع الأول)5.3%استعادة مستويات ما قبل الأزمات العالمية
القطاعات القائدةالصناعة والاتصالاتزيادة الإنتاجية وتدفقات النقد الأجنبي
المراجعات مع صندوق النقدالخامسة والسادسة (مكتملة)تعزيز الثقة الدولية وجذب الاستثمارات
وضع قناة السويستعافي مستمرزيادة الإيرادات السيادية بعد هدوء التوترات

أثر الاستقرار الإقليمي على قناة السويس والاستثمار

أوضحت الوزيرة خلال لقائها مع الإعلامي الأمريكي فريد زكريا عبر قناة CNN، أن اتفاق السلام التاريخي الموقع في شرم الشيخ بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعب دوراً حاسماً في تهدئة المخاوف الجيوسياسية. هذا الاستقرار انعكس مباشرة على تحسن مؤشرات نمو قناة السويس، التي تعد شرياناً حيوياً للنقد الأجنبي، كما ساهم في تبديد حالة عدم اليقين التي كانت تعيق تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو المشروعات القومية.

تصحيح مفاهيم: النمو الرقمي مقابل النمو الهيكلي

هناك تصور شائع بأن تحسن المؤشرات الاقتصادية قد يكون نتاجاً لظروف مؤقتة، لكن الواقع الحالي يشير إلى أن الإصلاحات التي بدأت في 2024 استهدفت “جودة النمو” وليس فقط نسبته. التغيير في هيكل النمو نحو القطاعات الأعلى إنتاجية يضمن عدم تراجع هذه المؤشرات بانتهاء المحفزات المؤقتة، ويجعل الاقتصاد أكثر قدرة على امتصاص تقلبات الأسواق العالمية والسياسات الحمائية التي تتبناها بعض الدول.

تستمر الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي لضمان تمكين القطاع الخاص بشكل كامل، حيث تهدف السياسات الحالية إلى تحويل الدولة من مشغل رئيسي إلى منظم ومحفز للنشاط الاقتصادي، وهو ما أكدته التقارير الدولية الأخيرة التي تشيد بوتيرة التعافي المصري رغم التحديات الاستثنائية التي مرت بها المنطقة.