وزير المالية يرسم مسار 2026: خفض الدين إلى 80% وتوسيع القاعدة الضريبية «دون أعباء جديدة»

وزير المالية يرسم مسار 2026: خفض الدين إلى 80% وتوسيع القاعدة الضريبية «دون أعباء جديدة»

كشف أحمد كجوك، وزير المالية المصري، عن الاستراتيجية المالية الجديدة للدولة للعام 2025/2026، والتي ترتكز بشكل حاسم على توسيع القاعدة الضريبية عبر دمج الاقتصاد غير الرسمي وتحفيز الامتثال الطوعي، بدلاً من فرض ضرائب جديدة. وتهدف هذه السياسة إلى خفض نسبة الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي بحلول يونيو المقبل، مع توجيه الوفورات المالية الناتجة عن خفض خدمة الدين لدعم قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

استراتيجية «توسيع القاعدة» بدلاً من زيادة النسب

أوضح الوزير أن المفهوم الاستراتيجي لتوسيع القاعدة الاقتصادية والضريبية يعني زيادة عدد الممولين والأنشطة المسجلة ضريبيًا دون زيادة الأعباء على الملتزمين الحاليين. وقد أثبتت هذه السياسة نجاحها فعليًا، حيث كشفت الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية عن نشاط اقتصادي غير مسجل سابقًا بقيمة تريليون جنيه، مما أدى إلى تحصيل 78 مليار جنيه ضرائب إضافية وسداد 612 ألف إقرار جديد ومعدل طواعية، وهو ما يؤكد أن بناء الثقة مع الممولين يحقق عوائد أعلى من التشدد الإجرائي.

مؤشرات الدين العام وتأثيرها على المواطن

تتحرك المؤشرات المالية نحو مسار أكثر استدامة، حيث انخفضت نسبة دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي من 96% إلى 84% خلال عامين، مع استهداف الوصول إلى 80% بنهاية يونيو 2026. هذا التراجع في أعباء الدين، بالتزامن مع انخفاض الدين الخارجي للموازنة بنحو 4 مليارات دولار، يمنح الحكومة مساحة مالية (Fiscal Space) لزيادة المخصصات الموجهة لتحسين معيشة المواطنين، حيث ترتبط قدرة الدولة على الإنفاق الاجتماعي مباشرة بخفض فاتورة فوائد الديون.

استجابة القطاع الخاص وحزم التيسير القادمة

أظهر القطاع الخاص استجابة سريعة لرسائل الطمأنة المالية، حيث ارتفعت استثماراته بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، مدفوعة بنمو قطاعات الصناعة وتكنولوجيا المعلومات. ولتعزيز هذا الزخم، تستعد وزارة المالية لإطلاق حزمة ثانية من التيسيرات الضريبية، بالإضافة إلى حزم جديدة تتعلق بالجمارك والضرائب العقارية، تهدف جميعها إلى تبسيط الإجراءات وتقليل التكلفة الإدارية والزمنية على المستثمرين.

تصحيح مفاهيم:
يعتقد البعض أن «توسيع القاعدة الضريبية» يعني ملاحقة المشروعات الصغيرة لزيادة الحصيلة، لكن الواقع العملي يشير إلى أن الهدف هو تحقيق «العدالة التنافسية»؛ فدخول الكيانات غير الرسمية في المنظومة يحمي الشركات الملتزمة من المنافسة غير العادلة مع كيانات لا تدفع ضرائب، مما يعزز استقرار السوق ككل.

نظرة إنسانية:
التحول نحو «الامتثال الطوعي» يزيل حاجز الخوف التقليدي بين الممول ومصلحة الضرائب. عندما يلمس المواطن أو صاحب العمل الصغير أن الإفصاح عن دخله يقابله نظام مبسط (كما حدث مع 127 ألف مستفيد) ودون غرامات تعسفية، يتحول النظام الضريبي من أداة جباية إلى واجب وطني يساهم في تمويل الخدمات العامة التي يستخدمها الجميع.