شركات قطاع الأعمال العام تتألق: أرباح مليارية ومنافسة قوية للخاص | مصر الجديدة، كيما، الألومنيوم، ممفيس، وغزل المحلة نماذج للنهضة بكفاءات مصرية

تُظهر مؤشرات الأداء لعدد من شركات قطاع الأعمال العام في مصر تحولاً لافتاً، حيث لم تعد هذه الكيانات مجرد أصول حكومية، بل أصبحت محركات ربحية قادرة على تحقيق أرباح مليارية ومنافسة قوية للقطاع الخاص في مجالات الصناعة والإدارة. شركات مثل مصر الجديدة للإسكان والتعمير، كيما، مصر للألومنيوم، ممفيس للأدوية، وغزل المحلة، تقود هذا التوجه، مدعومة بكفاءات إدارية مصرية أثبتت قدرتها على النهوض بالأداء المالي والتشغيلي، مما يعكس إمكانات كبيرة لتعظيم الاستفادة من هذه الأصول الوطنية.
هذا التحول لم يأتِ من فراغ، بل هو نتاج استراتيجيات إعادة هيكلة ودمج، بالإضافة إلى ضخ استثمارات في تحديث البنية التحتية للمصانع وتبني إدارات واعية ومحترفة. فشركات كانت على وشك التصفية، مثل النصر للسيارات والمحاريث والهندسة، استعادت عافيتها، بينما حققت أخرى قفزات غير مسبوقة في الإيرادات والأرباح والصادرات، مؤكدة أن الإدارة الكفؤة هي مفتاح التفوق حتى على القطاع الخاص في بعض الأحيان.
القابضة للصناعات المعدنية
تُعد شركة مصر للألومنيوم نموذجاً بارزاً للنمو، حيث سجلت صافي ربح بلغ 2.41 مليار جنيه في الربع الأول من العام المالي الجاري (يوليو-سبتمبر 2025)، بعد أن حققت 10.18 مليار جنيه أرباحاً خلال العام المالي السابق (يوليو 2024-يونيو 2025). هذا الأداء المالي القوي، الذي صاحبه ارتفاع في الإيرادات إلى 43.18 مليار جنيه، يعكس نجاح الشركة في تعزيز مكانتها. وتعمل الشركة حالياً على مشروع تطوير بتكلفة 17.5 مليون دولار لزيادة طاقتها الإنتاجية من أسلاك الألومنيوم عالية الجودة إلى 5000 طن شهرياً، مما يعزز قدرتها التنافسية محلياً وعالمياً.
في أسوان، برزت الشركة المصرية للسبائك الحديدية بتحقيق إيرادات بلغت نحو 3.1 مليار جنيه وأرباحاً بنحو 700 مليون جنيه بنهاية العام المالي، مع صادرات تجاوزت 40 مليون دولار. ويُبرز تجديد تعاقدها مع شريك ياباني لمدة 5 سنوات لتوريد غبار السيليكا، الذي كان يُعد ناتجاً ثانوياً يتطاير في الهواء، تحولاً استراتيجياً في إدارة الموارد، حيث أصبح يُصدر بقيمة 3.5 مليون دولار سنوياً، مما يضيف قيمة اقتصادية كبيرة لمنتج ثانوي.
القابضة للصناعات الكيماوية
شهدت شركة كيما قفزة نوعية في الأداء، حيث ارتفعت أرباحها بنسبة 1164% في الربع الأول من العام المالي الجاري (يوليو-سبتمبر 2025) لتصل إلى 482.7 مليون جنيه. هذا النمو المذهل، الذي يأتي بعد تحقيق صافي ربح 3.5 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2023 حتى يونيو 2025، يعزى بشكل رئيسي إلى زيادة قيمة المبيعات السنوية ومكاسب فروق العملة، رغم تحديات ارتفاع تكاليف التشغيل. وتتجه الشركة نحو آفاق جديدة بتصنيع الأمونيا الخضراء وتدشين محطة طاقة شمسية، مما يعزز استدامتها ومكانتها المستقبلية.
حققت شركة مصر لصناعة الكيماويات صافي ربح بلغ 569.54 مليون جنيه وإيرادات تجاوزت 1.06 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي. وتُظهر الشركة رؤية مستقبلية بتوقيع عقد تمويل لمشروع مصنع جديد لإنتاج أقراص وحبيبات الكلور وحمض السيانوريك بقيمة استثمارية تقديرية 39 مليون دولار. هذا المشروع لا يهدف فقط إلى تلبية احتياجات السوق المحلية في معالجة المياه والتعقيم، بل يسهم أيضاً في إنتاج سماد كربونات الأمونيوم اللامائية لدعم الإنتاج الزراعي الوطني، مما يعكس استراتيجية تنويع المنتجات وتعزيز الاكتفاء الذاتي.
القابضة للتشييد
تتبع شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير استراتيجية طموحة لتعظيم قيمة أصولها في مدينة نيو هليوبوليس، مستهدفة إيرادات تتجاوز 300 مليار جنيه عبر الشراكة مع القطاع الخاص وتطوير المناطق غير المستغلة. وقد تجلى هذا التوجه في توقيع ملحق عقد مشاركة لإنشاء طريق يربط شمال وجنوب المدينة، ما رفع الحد الأدنى المضمون للعوائد بحوالي 2.5 مليار جنيه. هذا النهج الإداري الاحترافي أسهم في تحقيق صافي ربح بلغ 640.29 مليون جنيه في النصف الأول من عام 2025، مؤكداً قدرة الشركة على التفوق في سوق العقارات التنافسي.
تُظهر شركة النصر للمباني والإنشاءات (إيجيكو) قدرة تنافسية عالية، حيث بلغت تعاقداتها نحو 12.5 مليار جنيه، محققة أرباحاً قدرها 127 مليون جنيه. وتتجلى كفاءتها في تنفيذ مشروعات قومية ضخمة، منها مد خدمات الصرف الصحي لـ 41 قرية ضمن مبادرة ‘حياة كريمة’ بقيمة 5.4 مليار جنيه، وتطوير مصانع الغزل والنسيج بالمنيا ودمياط بـ 1.6 مليار جنيه، بالإضافة إلى مشروعات حماية الشواطئ بقيمة 710 ملايين جنيه، مما يؤكد دورها الحيوي في البنية التحتية والتنمية.
القابضة للأدوية
حققت شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية نمواً استثنائياً، حيث ارتفعت أرباحها بنسبة 164% لتصل إلى 504.92 مليون جنيه خلال العام المالي (يوليو 2024-يونيو 2025)، مع مبيعات بلغت 1.5 مليار جنيه. هذا الأداء يعكس كفاءة إدارية في قطاع حيوي، وقدرة على تلبية احتياجات السوق الدوائية المتزايدة، مما يعزز مكانتها كلاعب رئيسي في الصناعات الدوائية المصرية.
كما سجلت شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية ارتفاعاً في أرباحها بنسبة 79% لتصل إلى 440.68 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي (يوليو 2024-يونيو 2025)، مع مبيعات بلغت 2.07 مليار جنيه. هذا النمو المستمر، الذي ظهر أيضاً في الربع الأول من العام المالي الجاري بارتفاع الأرباح بنسبة 93.2%، يؤكد استقرار الشركة وقدرتها على تحقيق عوائد مجزية في ظل المنافسة الشديدة بقطاع الأدوية.
القابضة للقطن والغزل والنسيج
في قطاع الغزل والنسيج، شهدت شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى تحولاً جذرياً بفضل مشروع تطوير شامل بتكلفة 56 مليار جنيه، بالتعاون مع شركة ريتر السويسرية. وقد أثمر هذا المشروع عن تشغيل مصانع حديثة ومجمع النسيج، مما أعاد الحياة لصادرات الشركة لتصل إلى 20 مليون دولار سنوياً بعد توقفها تقريباً، مع إيرادات بلغت 1.6 مليار جنيه العام الماضي. هذا الإنجاز يعيد الأمل لاستعادة المجد الصناعي للمحلة، مع استكمال بقية المصانع والمجمع الصناعي العملاق بنهاية العام.
حققت شركة مصر للحرير الصناعي إنجازاً تاريخياً بتحقيق 200 مليون جنيه إيرادات و3 ملايين جنيه أرباح بنهاية يونيو 2024، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2011، بعد 13 عاماً من التعثر. هذا التحول جاء نتيجة لإحياء خط إنتاج واحد، مما أدى إلى إنتاج 5000 طن، منها 3500 طن للتصدير. وتتجه الشركة نحو المستقبل بخطى واثقة عبر اتفاقيات مع القطاع الخاص لإنشاء مصنعين لإعادة تدوير البلاستيك والأقمشة باستثمارات ضخمة، ستوفر أكثر من 5000 فرصة عمل وتساهم في تقليل الواردات وزيادة الصادرات. الأهم من ذلك، نجحت الشركة في سداد جميع مستحقات الضرائب والتأمينات ومتأخرات نهاية الخدمة للعاملين المتقاعدين منذ 2017، مما يعكس تعافياً مالياً شاملاً وإدارة حكيمة.
تُقدم هذه التجارب دليلاً ملموساً على أن شركات قطاع الأعمال العام ليست بالضرورة عبئاً على الموازنة، بل يمكنها أن تكون قاطرة للتنمية الاقتصادية إذا ما توفرت الإدارة الرشيدة والاستراتيجيات الواضحة. فالتركيز على تحديث الإنتاج، وتوسيع الأسواق التصديرية، والاستفادة من الشراكات، يمثل مساراً فعالاً لتحويل التحديات إلى فرص، بعيداً عن التصورات التقليدية حول عدم كفاءة القطاع العام.
إن نجاح هذه الشركات لا ينعكس فقط في الأرقام المالية، بل يمتد أثره ليشمل توفير فرص عمل مستقرة، وتنمية الكفاءات المصرية، والمساهمة في تعزيز الصناعة الوطنية، مما يبعث برسالة طمأنة حول قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق النمو الشامل عبر تفعيل كافة قطاعاته.

