الدولار يتجه لأسوأ أسبوع منذ يونيو | بيانات التضخم والوظائف تحدد مسار الفائدة في 2026

الدولار يتجه لأسوأ أسبوع منذ يونيو | بيانات التضخم والوظائف تحدد مسار الفائدة في 2026

يتجه الدولار الأمريكي لتسجيل أضعف أداء أسبوعي له منذ يونيو، مع انخفاض مؤشر بلومبيرج للدولار بنسبة 0.8% هذا الأسبوع، ليصل إجمالي تراجعه السنوي إلى نحو 8%، وهي أكبر خسارة منذ عام 2017. يعكس هذا التراجع تزايد قناعة المستثمرين بأن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في عام 2026، حيث ينتظرون الآن بيانات اقتصادية حاسمة مطلع يناير لتأكيد هذه التوقعات.

تأثرت التعاملات هذا الأسبوع بضعف السيولة بسبب عطلات نهاية العام، خاصة مع إغلاق الأسواق البريطانية يوم الجمعة، وهو ما قد يضخم أحيانًا تحركات الأسعار. وفي ظل هذا الهدوء، تحول تركيز السوق بالكامل نحو تقرير التوظيف الأمريكي لشهر ديسمبر وبيانات التضخم، حيث ستكون هذه الأرقام المؤشر الرئيسي الذي سيستند إليه الاحتياطي الفيدرالي في قراراته المقبلة.

ما الذي يوجه قرارات الفيدرالي القادمة؟

البيانات الاقتصادية القادمة ستلعب دورًا حاسمًا في تحديد ما إذا كان صناع السياسة النقدية سيواصلون خفض تكاليف الاقتراض، بعد أن قاموا بتخفيضها ثلاث مرات متتالية لدعم النمو الاقتصادي الذي أظهر علامات تباطؤ. فإذا جاءت أرقام الوظائف ضعيفة أو أظهر التضخم تراجعًا إضافيًا، سيزيد ذلك من احتمالية خفض الفائدة، مما يضع المزيد من الضغط على الدولار.

كانت البيانات الأخيرة قد عززت بالفعل هذه التوقعات؛ حيث ارتفع معدل البطالة في الولايات المتحدة لأعلى مستوى له منذ عام 2021، وجاءت قراءات التضخم الاستهلاكي أقل من المتوقع. ونتيجة لذلك، زاد المتداولون رهاناتهم على انخفاض الدولار لخمسة أيام متتالية، كما يُظهر مؤشر رئيسي للخيارات تراجعًا كبيرًا في التحوط ضد انخفاض العملة الأمريكية، مما يشير إلى ثقة متزايدة في استمرار ضعفه.

انعكس هذا الضعف على أصول أخرى، حيث قادت العملات الحساسة للمخاطر مثل الدولار الأسترالي والكرونة النرويجية المكاسب مقابل الدولار. وفي الوقت نفسه، ارتفعت سندات الخزانة الأمريكية، مما أدى إلى انخفاض العائد على السندات القياسية لأجل 10 سنوات إلى حوالي 4.12%، وهو ما يتسق مع توقعات خفض الفائدة مستقبلاً.

على الرغم من أن الأسواق تتوقع بنسبة 90% تقريبًا أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل، إلا أنها تسعر بالفعل خفضًا آخر بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول منتصف العام، يليه خفض إضافي في وقت لاحق من عام 2026. هذا التحول في المعنويات هو المحرك الأساسي وراء الأداء الضعيف للدولار.