لأول مرة في مصر.. تفاصيل وثيقة تأمين سند الملكية العقارية لحماية المشترين من عيوب الملكية

لأول مرة في مصر.. تفاصيل وثيقة تأمين سند الملكية العقارية لحماية المشترين من عيوب الملكية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر نموذجاً لوثيقة تأمين جديدة هي الأولى من نوعها في السوق المحلي تحت اسم «تأمين سند الملكية العقارية»، والتي تهدف بشكل مباشر إلى حماية مشتري العقارات من أي مخاطر أو عيوب قانونية غير معروفة في سند الملكية قد تظهر بعد إتمام عملية الشراء. تمثل هذه الخطوة، التي أُعلنت في 27 ديسمبر 2025، تحولاً تنظيمياً يهدف إلى زيادة أمان التعاملات العقارية، وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب عبر توفير غطاء تأميني ضد الخسائر المالية الناتجة عن مشاكل في تاريخ ملكية العقار.

على عكس التأمين التقليدي على المنازل الذي يغطي أضراراً مستقبلية مثل الحرائق أو السرقة، يوفر تأمين سند الملكية حماية من مشكلات حدثت في الماضي ولم تكن معلومة للمشتري وقت إبرام العقد. وبحسب الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، فإن هذه الآلية المطبقة في الأسواق العالمية تهدف إلى تقليل النزاعات حول الملكيات وتمنح المشتري شعوراً بالأمان ضد أي مطالبات مفاجئة قد تهدد حقه في العقار.

ماذا تغطي وثيقة تأمين سند الملكية؟

توفر الوثيقة تعويضاً للمؤمّن له عن الخسائر المالية التي قد تنشأ عن مجموعة محددة من المخاطر المتعلقة بصحة سند الملكية. تشمل التغطية بشكل أساسي ظهور حقوق لطرف ثالث على العقار لم تكن مسجلة، أو الطعن في صحة الملكية نتيجة تزوير أو تدليس أو عدم أهلية البائع، أو أي سبب آخر يؤثر على قوة السند القانوني. كما تغطي الوثيقة الحالات التي يتعذر فيها تسجيل العقار لسبب خارج عن إرادة المشتري، بالإضافة إلى تحمل المصروفات الناتجة عن اكتشاف حجوزات أو مستحقات مالية سابقة على العقار لم يكن المشتري على علم بها.

ما هي الاستثناءات التي لا يشملها التأمين؟

من الضروري فهم أن الوثيقة لا تغطي جميع المخاطر المحتملة، فهناك استثناءات واضحة لتجنب أي سوء فهم. لا تمتد التغطية التأمينية لتشمل الخسائر الناتجة عن مخالفات لقوانين البناء أو تنظيم استخدام الأراضي، كما أنها لا تغطي أي إجراءات حكومية مثل نزع الملكية للمنفعة العامة أو الاستيلاء. بالإضافة إلى ذلك، تُستبعد الخسائر الناجمة عن الحروب، أعمال الشغب، الكوارث الطبيعية، وأي رهون أو التزامات مالية كان المشتري على علم بها مسبقاً ولم يفصح عنها لشركة التأمين عند التعاقد.

هل يمكن التأمين على العقارات غير المسجلة؟

نعم، استجابةً لطبيعة السوق العقاري المصري، تتضمن الوثيقة ملحقاً إضافياً يسمح بمد الحماية لتشمل العقارات غير المسجلة في الشهر العقاري أو السجل العيني. يهدف هذا الملحق إلى توسيع نطاق الحماية ليشمل صور الملكية الشائعة التي لم تستكمل إجراءات التسجيل النهائي. وللحصول على هذه التغطية، يُشترط تقديم مستندات تثبت مصدر الملكية بشكل واضح، مثل عقود الميراث، أو محاضر رسو المزادات، أو الأحكام القضائية النهائية، أو قرارات التخصيص، مع ضرورة إرفاق شهادة سلبية من الشهر العقاري للتأكد من عدم وجود أي تصرفات سابقة على العقار.

وتحدد الوثيقة التزامات واضحة على الطرفين، حيث تلتزم شركة التأمين بالدفاع عن المؤمّن له قانونياً في أي نزاع تغطيه الوثيقة، بما في ذلك تكاليف التقاضي، وسداد التعويض خلال 30 يوماً من اكتمال المستندات. في المقابل، يلتزم المؤمّن له بالإفصاح الكامل عن أي معلومات جوهرية، حيث قد يؤدي إخفاء البيانات إلى رفض المطالبة أو إلغاء الوثيقة.