أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملموسًا بفضل الشراكة القوية مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الحكومة تتبنى مسارًا واضحًا لتحفيز وتسهيل الاستثمار، مما يعزز تنافسية مناخ الأعمال ويفتح آفاقًا جديدة للمستثمرين. هذا التصريح يوضح التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تمكين القطاع الخاص كقاطرة أساسية للنمو الاقتصادي.
جاء هذا التأكيد خلال لقاء الوزير مع سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، كيم يونج هيون، بمناسبة انتهاء فترة عمله، حيث أثنى كجوك على جهود السفير في توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين. هذا اللقاء يعكس أهمية الدبلوماسية الاقتصادية في تسليط الضوء على التطورات الداخلية وتأثيرها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وفي سياق متصل، دعا كجوك الشركات الكورية إلى توسيع وتنويع استثماراتها في مصر، مستفيدين من الفرص الاقتصادية الواعدة والمزايا التنافسية التي يوفرها السوق المصري. هذه الدعوة لا تقتصر على مجرد الترحيب، بل هي إشارة واضحة إلى الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على استيعاب استثمارات أجنبية أكبر وأكثر تنوعًا في قطاعات حيوية، مما يعزز التبادل التجاري والخبرات.
من جانبه، أعرب السفير كيم يونج هيون عن تقديره لمبادرات وزير المالية الداعمة لمجتمع الأعمال المحلي والأجنبي، مؤكدًا أنه شهد تطورات اقتصادية إيجابية في مصر تحفز مساهمات القطاع الخاص. هذا التصريح من ممثل دولة كبرى يؤكد أن التحسينات المعلنة ليست مجرد وعود، بل هي واقع ملموس يلاحظه الشركاء الدوليون، مما يعزز الثقة في بيئة الاستثمار.
إن التركيز على “مسار التحفيز والتسهيل” الذي تتبناه الحكومة يعكس فهمًا عميقًا بأن نمو الاقتصاد لا يتحقق بمعزل عن ديناميكية القطاع الخاص. هذا المسار يتجاوز مجرد الإعلانات ليشمل إجراءات عملية تهدف إلى إزالة العوائق البيروقراطية وتوفير بيئة جاذبة، مما يطمئن المستثمرين بأن الشراكة ليست شعارًا بل منهج عملي يدعم توسعهم ونموهم ويضمن استدامة التحسن الاقتصادي.