«الأجر المضاعف» والبدائل.. قائمة إجازات القطاع الخاص الرسمية بقرار وزير العمل 2025
حسم وزير العمل محمد جبران الجدل التنظيمي بشأن العطلات في منشآت القطاع الخاص بإصدار القرار رقم (294) لسنة 2025، الذي يُفعل نصوص قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025. يحدد القرار بشكل قاطع الأيام التي يستحق فيها العامل إجازة بأجر كامل، مع وضع آلية قانونية ملزمة لتعويض الموظف في حال استدعته حاجة العمل للدوام خلال هذه العطلات، مانحًا إياه خيارًا بين التعويض المالي المضاعف أو الحصول على أيام راحة بديلة موثقة.
قائمة العطلات الرسمية مدفوعة الأجر (2025)
حدد القرار المناسبات الدينية والوطنية التي لا يجوز خصمها من رصيد الإجازات السنوية للعامل، وتشمل:
- الأعياد الدينية: رأس السنة الهجرية، المولد النبوي الشريف، عيد الفطر (اليومان الأول والثاني)، عيد الأضحى (يوم عرفة + اليومان الأول والثاني)، وعيد الميلاد المجيد (7 يناير).
- الأعياد الوطنية: عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، عيد تحرير سيناء (25 أبريل)، عيد العمال (أول مايو)، عيد ثورة 30 يونيو، عيد ثورة 23 يوليو، وعيد القوات المسلحة (6 أكتوبر).
- المناسبات الاجتماعية: عيد شم النسيم.
يحتفظ الوزير بصلاحية «ترحيل الإجازات» لتوحيدها قوميًا (عادةً إلى يوم الخميس أو الأحد) لضمان استمرار الإنتاج وتواصل العطلة الأسبوعية، وهو إجراء يتم بقرار منفصل لكل حالة.
ضوابط التشغيل والتعويض المالي
يمنح القرار صاحب العمل حق تشغيل العامل في أيام العطلات الرسمية إذا اقتضت الضرورة القصوى ذلك، لكنه يربط هذا الحق بالتزام مالي وإداري صارم:
- الأجر المضاعف: يستحق العامل أجره الأساسي عن اليوم + أجرًا إضافيًا (مثلي الأجر) عن يوم العمل.
- الإجازة البديلة: كخيار بديل، يمكن منح العامل يوم إجازة آخر عوضًا عن يوم العطلة الذي عمل فيه.
- التوثيق الكتابي: لضمان الحقوق، اشترطت المادة الثانية أن يكون خيار «الإجازة البديلة» بناءً على طلب كتابي يُحفظ في ملف العامل، لمنع أي تلاعب شفهي بالحقوق.
حقوق الفئات الأخرى واستقلالية الرصيد السنوي
أكد القرار نقطة جوهرية يغفل عنها البعض، وهي أن أيام العطلات الرسمية المذكورة لا تُحسب ضمن «الإجازات السنوية» الاعتيادية؛ أي لا يجوز لصاحب العمل خصم يوم عيد الفطر -مثلًا- من رصيد إجازات الموظف الـ 21 أو 30 يومًا.
كما نصت المادة الثالثة على حق العمال غير المسلمين في الحصول على إجازات بأجر كامل في أعيادهم الدينية الخاصة، وفقًا للقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، مما يضمن العدالة والمساواة في بيئة العمل المصرية.
