تسعى شركة كيا الكورية حاليًا لإقناع المحكمة الفيدرالية الأمريكية بإغلاق ملف الدعوى الجماعية المتعلقة بطرازات «كيا كرنفال» (Kia Carnival) موديلات 2022 و2023، مستندةً إلى أن التحديثات البرمجية التي أجرتها سابقًا أنهت مخاطر «الأبواب المنزلقة الكهربائية» التي تسببت في إصابات وصلت لكسور العظام، بينما يصر المدعون على أن الخلل ميكانيكي ولا يزال يهدد سلامة الركاب.
لماذا توصف الأبواب بـ «العدوانية»؟
تكمن المشكلة الجوهرية في نظام «الارتداد التلقائي» (Auto-Reverse) وحساسات الضغط، حيث تتطلب الأبواب في النسخ المتضررة قوة مقاومة عالية جدًا قبل أن تكتشف وجود عائق بشري وتتوقف عن الإغلاق. هذا التأخير في الاستجابة حول الأبواب إلى أداة ضغط قوية تسببت في حوادث موثقة شملت كدمات وكسورًا، خاصة للأطفال، مما دفع المحامين لوصف سلوك الأبواب بـ«العدواني» تجاه المستخدمين.
دفاع كيا: التحديث البرمجي كافٍ
ترتكز استراتيجية كيا الدفاعية أمام محكمة ميريلاند على غياب «الضرر المادي الجديد»؛ إذ تؤكد الشركة أن حملة الاستدعاء التي شملت 51 ألف سيارة في عام 2023 عالجت الأزمة فعليًا. واعتمد الحل التقني حينها على إضافة تنبيهات صوتية وإبطاء سرعة إغلاق الباب عند نقطة القفل، مما يمنح الركاب وقتًا للابتعاد، معتبرة أن استمرار الدعوى هو استنزاف قانوني لمخاوف «افتراضية» لم تثبت تكرارها بعد التحديث.
الموقف في السعودية والشرق الأوسط
لا ينحصر الخلل في السوق الأمريكية، فقد تفاعلت الجهات الرقابية في المملكة العربية السعودية مبكرًا مع هذه المخاطر، حيث أجرت وزارة التجارة استدعاءً رسميًا شمل موديلات كرنفال من 2021 إلى 2023 لمعالجة نفس الخلل في آلية القفل. ويعد هذا الإجراء مؤشرًا على أن العيب المصنعي كان واسع النطاق ويتطلب تدخلًا فوريًا لضمان السلامة.
سيناريوهات الحكم المنتظر
يضع قرار المحكمة المرتقب شركة كيا أمام احتمالين؛ إما قبول طلب الإسقاط واعتبار التحديث البرمجي حلًا نهائيًا، أو استمرار الدعوى مما قد يجبر الشركة على إجراء «استدعاء ميكانيكي» مكلف لاستبدال الحساسات بالكامل بدلًا من الاكتفاء بتعديل البرمجة، وهو ما سيترتب عليه تعويضات مالية ضخمة للمتضررين.
تنبيه للملاك:
حتى مع إجراء التحديثات، يُنصح ملاك «كيا كرنفال» بعدم الاعتماد الكلي على الحساسات الذكية للأبواب المنزلقة، خاصة مع الأطفال، والتأكد دوريًا عبر رقم الهيكل (VIN) من خضوع السيارة لكافة الاستدعاءات الأمنية المسجلة لدى الوكيل المحلي.