البنك المركزي المصري يخفض الفائدة 1% | كيف يؤثر القرار على العقارات والصناعة والاستثمار في 2026؟

أعلن البنك المركزي المصري في ختام اجتماعاته لعام 2025، يوم الجمعة 26 ديسمبر، عن خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس (1%)، لتستقر عند 20% للإيداع و21% للإقراض. يمثل هذا القرار تحولاً محورياً في السياسة النقدية، حيث يهدف بشكل مباشر إلى تخفيف أعباء الاقتراض على الشركات والمصانع، مما يشجع على التوسع والإنتاج، ويعكس ثقة متزايدة في السيطرة على مسار التضخم للوصول به إلى 7% بحلول الربع الأخير من 2026.

ما هو تأثير خفض الفائدة على قطاع العقارات؟

يستفيد المطورون العقاريون بشكل مباشر من انخفاض تكاليف التمويل، مما يمنحهم مرونة أكبر لزيادة فترات سداد الأقساط في المشروعات الجديدة. أوضح الدكتور محمد مصطفى القاضي، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن هذه الخطوة تعمل بمثابة “تخفيض مستتر” لأسعار العقارات دون التأثير على قيمتها السوقية، مما يعزز القدرة الشرائية للمشترين.

من ناحية أخرى، يجب الانتباه إلى أن الفئات التي تعتمد على عوائد الفائدة البنكية في معيشتها قد تواجه تراجعاً في قوتها الشرائية. كما يحذر “القاضي” من احتمالية تعثر بعض صغار المستثمرين العقاريين الذين اقترضوا سابقاً بأسعار فائدة مرتفعة. ومع ذلك، من المتوقع أن يشهد الربع الأول من عام 2026 تحولاً في السيولة مع انتهاء أجل الشهادات ذات العائد المرتفع، حيث ستتجه هذه الأموال بشكل كبير نحو العقار باعتباره “مخزن القيمة” الأكثر أماناً، مما قد يدفع الأسعار للارتفاع مجدداً في الربعين الثاني والثالث من 2026.

كيف يدعم القرار الصناعة المصرية ويعزز الاستثمار؟

يُعد القطاع الصناعي المستفيد الأكبر من هذا القرار، حيث يؤدي خفض الفائدة إلى تراجع مباشر في تكاليف التشغيل والإنتاج. أكد عمرو فتوح، نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، أن هذا التخفيف المالي يمنح المصانع قدرة تنافسية أكبر في الأسواق المحلية والعالمية. وتدعم الأرقام هذا التوجه، إذ ارتفعت الصادرات السلعية المصرية إلى 45 مليار دولار في 2024، بزيادة 6.5% عن العام السابق، مع توقعات بتجاوزها 50 مليار دولار بنهاية 2025.

وعلى نطاق أوسع، يرى المهندس أحمد الزيات، عضو جمعية رجال الأعمال، أن القرار يشجع على الانتقال من “ثقافة الادخار” إلى “ثقافة الاستثمار”. فمن خلال خفض تكلفة الاقتراض، يتم تحفيز القطاع الخاص على التوسع في مشروعاته وجذب استثمارات أجنبية، وهو ما يترجم مباشرة إلى خلق فرص عمل جديدة وزيادة في معدلات التصدير، مما يجعل الصناعة قاطرة النمو الرئيسية ومورداً أساسياً للعملة الصعبة للدولة.