موعد اجتماع البنك المركزي المصري الأخير في 2025: هل تُنهي «السياسة النقدية» العام بخفض جديد؟

يحسم البنك المركزي المصري في 25 ديسمبر 2025 توجهاته النقدية النهائية لهذا العام، وسط ترقب واسع لقرار لجنة السياسة النقدية الذي قد يمنح الأسواق إشارة قوية حول مسار التضخم وتكلفة الاقتراض في مطلع العام الجديد.
يأتي هذا الاجتماع الثامن والأخير في وقت حساس، حيث يسعى صُناع السياسة النقدية لموازنة الضغوط التضخمية مع الرغبة في تحفيز النمو الاقتصادي عبر خفض تكاليف التمويل. إن انعقاد اللجنة يوم الخميس الأخير من العام يمثل المحطة الفاصلة لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بعد سلسلة من التحركات المدروسة التي شهدها عام 2025.
موعد اجتماع لجنة السياسة النقدية القادم في مصر
يُعقد الاجتماع الدوري الثامن والأخير للبنك المركزي المصري يوم الخميس الموافق 25 ديسمبر 2025، ليكون مسك الختام لجدول الاجتماعات التي تُعقد بانتظام كل 6 أسابيع.
هذا الموعد يكتسب أهمية مضاعفة كونه يأتي بعد قرار اللجنة في 20 نوفمبر الماضي بتثبيت العائد عند 21% للإيداع و22% للإقراض. ويُنظر إلى اجتماع ديسمبر كأداة لضبط الإيقاع المالي قبل الدخول في السنة المالية الجديدة، خاصة أن البنك المركزي أظهر مرونة كبيرة خلال العام الجاري عبر تقليص الفائدة بمجموع 625 نقطة أساس، توزعت على أشهر أبريل ومايو وأغسطس وأكتوبر.
توقعات أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي ديسمبر 2025
تتجه أغلب تقديرات المؤسسات المالية والخبراء نحو إقرار خفض جديد بنسبة 1% (100 نقطة أساس) خلال الاجتماع المقبل، استكمالاً لنهج التيسير النقدي الذي بدأه البنك.
ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور هاني جنينة أن الظروف الحالية تمهد الطريق لتقليص تكلفة العائد بنسبة 1%، وهو ما يتوافق مع رؤية مؤسسة «فيتش سوليوشنز» التي توقعت خفضاً مماثلاً في ديسمبر. هذا التوجه يعكس ثقة حذرة في استقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية، ويهدف إلى تقليل أعباء الدين العام وتحفيز الاستثمار الخاص عبر جعل القروض أقل تكلفة.
مسار الفائدة في مصر خلال عامي 2026 و2027
تُشير القراءة التحليلية للمشهد الاقتصادي إلى أن عام 2025 ليس سوى بداية لدورة هبوط طويلة الأمد في معدلات الفائدة المصرية.
وفقاً لتقارير «فيتش سوليوشنز»، من المتوقع أن يشهد عام 2026 وتيرة أسرع في التيسير النقدي، مع توقعات بخفض إجمالي يصل إلى 9.75% على مدار العام. هذا المسار النزولي يُنتظر أن يستمر حتى نهاية عام 2027، لتستقر أسعار الفائدة عند مستويات تتراوح بين 3% إلى 8.25%، مما يعني تحولاً جذرياً في بيئة الأعمال من التقييد إلى التوسع الشامل.

