«لا تراجع».. رانيا المشاط تحسم مصير الإصلاحات الهيكلية وتمويلات الـ9.5 مليار دولار

حسمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، الجدل حول مسار الاقتصاد المصري، مؤكدة أمام لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ استمرار سياسات الإصلاح الهيكلي دون تراجع، بهدف تحويل الاستقرار المالي الحالي إلى نمو حقيقي يعتمد على الإنتاج والتصدير، وليس فقط على ضبط المؤشرات المالية. وأوضحت أن هذه المرحلة تستهدف «تثبيت المكتسبات» والانتقال من إدارة الأزمة إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد.
خارطة الـ 430 إجراءً (المصفوفة الموحدة)
لا يقتصر البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية على وزارة بعينها، بل يعمل وفق «مصفوفة موحدة» تشارك فيها أكثر من 40 جهة وطنية لتنفيذ 430 إجراءً وسياسة محددة بتوقيتات زمنية صارمة. وتركز هذه الإجراءات على ثلاثة محاور جوهرية لضمان عدم تضارب القرارات الحكومية:
- استقرار الاقتصاد الكلي: الحفاظ على الانضباط المالي والنقدي.
- تحسين بيئة الأعمال: عبر إصلاحات ضريبية وتجارية لزيادة التنافسية.
- التحول الأخضر: دمج معايير الاستدامة في مشاريع الطاقة والكهرباء.
تفاصيل التمويلات الميسرة (2023-2026)
وفيما يخص الغطاء المالي لهذه الإصلاحات، كشفت المشاط عن حزمة تمويلات ميسرة لدعم الموازنة بقيمة 9.5 مليار دولار تغطي الفترة من 2023 حتى 2026. وتكمن القيمة الحقيقية لهذه التمويلات – القادمة من شركاء مثل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك الآسيوي – في شروطها الميسرة التي تخفض تكلفة الدين العام وتطيل آجال السداد، مما يمنح الموازنة العامة متنفسًا ماليًا مقارنةً بالاقتراض عالي التكلفة من الأسواق الدولية التجارية.
العائد على القطاع الخاص والاستثمار
تتجاوز أهداف البرنامج مجرد ضبط الأرقام لتصل إلى الاقتصاد الحقيقي، حيث تستهدف السياسات الحالية تمكين القطاع الخاص من قيادة التنمية عبر حوكمة الاستثمارات العامة ودعم الشركات الناشئة. وأشارت الوزيرة إلى أن العلاقات الدولية لا تخدم الحكومة فحسب، بل توفر للشركات الخاصة تمويلات ودعمًا فنيًا يفتح أبوابًا للاستثمار المباشر، مما ينعكس تدريجيًا على خلق فرص عمل لائقة ورفع معدلات الناتج المحلي الإجمالي.
ومن الضروري التمييز هنا بين «التقشف» و«الإصلاح الهيكلي»؛ فما تتحدث عنه الوزيرة ليس إجراءات لخفض الإنفاق فقط، بل تغييرات جذرية في بنية التشريعات وآليات السوق تهدف لزيادة الإنتاجية، وهو المسار الوحيد لضمان عدم تأثر الاقتصاد بالصدمات الخارجية مستقبلاً.

