مصر تستعد لمرحلة ما بعد صندوق النقد | خطة لتعزيز الموارد الذاتية والتركيز على التصدير

أكدت وزيرة التخطيط رانيا المشاط أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الحكومة المصرية تهدف بشكل مباشر إلى تعزيز قدرة الاقتصاد على توليد موارده الذاتية، وذلك تمهيداً لمرحلة الانطلاق بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي. جاء هذا التأكيد خلال لقاء الوزيرة بأعضاء لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، حيث أوضحت أن الاستراتيجية الحالية ترتكز على التحول نحو القطاعات الإنتاجية، مع التركيز على جذب الاستثمار وتنمية التصدير.
وأوضحت المشاط أن استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي وسط التوترات الإقليمية والعالمية كان ممكناً بفضل قدرة الرئيس عبد الفتاح السيسي على التعامل مع هذه التحديات، مما وفر الاستقرار اللازم للحكومة لتنفيذ برنامج وطني عزز استقرار الاقتصاد الكلي. هذا المناخ ساهم بدوره في دعم جهود جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية ورفع الإنتاجية.
وتعتبر البنية التحتية التي طورتها الدولة خلال السنوات الماضية الركيزة الأساسية التي تجعل هذا التحول ممكناً. فبحسب الوزيرة، هذه البنية هي السبب المباشر في الزيادة اليومية الملموسة في إقبال المستثمرين على مختلف القطاعات، وتحديداً في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تعمل كقاعدة داعمة للتصنيع التجاري وتعزز القدرة التنافسية للاقتصاد.
ولتطبيق هذه الرؤية، تعمل الحكومة على صياغة نموذج اقتصادي جديد يركز على القطاعات ذات الإنتاجية المرتفعة والقيمة المضافة. وبدءاً من العام المالي المقبل، سيتم إدخال تغيير جوهري في آلية التخطيط، حيث ستُعد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ضمن إطار موازني متوسط الأجل يعتمد على منهجية “البرامج والأداء”، لربط الإنفاق بالنتائج بشكل مباشر.
ورداً على استفسارات النواب، شددت الوزيرة على الأهمية الاستراتيجية لشبه جزيرة سيناء كمحور للأمن القومي، مؤكدة أن الدولة تولي تنميتها أولوية قصوى. وأشارت إلى أن الطفرة التنموية التي شهدتها سيناء مؤخراً تحققت من خلال ضخ استثمارات عامة مكثفة والتعاون مع الصناديق العربية.
من المهم إدراك أن إجراءات ضبط المالية العامة وخفض المديونية ليست أهدافاً في حد ذاتها، بل هي أدوات لتمكين الاقتصاد من الاعتماد على نفسه. الهدف النهائي من هذه الإجراءات هو تهيئة بيئة اقتصادية قادرة على النمو بشكل مستقل ومستدام بعد انتهاء البرامج الخارجية.

