أهدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، كتابها «مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية» إلى لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، في خطوة تهدف إلى مواءمة الرؤية التشريعية مع الإطار التنفيذي الذي تتبناه الحكومة لإدارة التعاون الدولي والتمويل الإنمائي. هذا الإجراء، الذي تم في 25 ديسمبر 2025، يضع منهجية مصر الموثقة في الكتاب كمرجعية أساسية للنواب في متابعة السياسات التنموية التي تعتمد على شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
الكتاب الذي أُطلق بالتعاون مع كلية لندن للاقتصاد في عام 2021، لا يمثل مجرد طرح نظري، بل يُعد التوثيق الأول من نوعه للتجربة المصرية في هذا المجال. هذا التعاون الأكاديمي الدولي يمنح الإطار المصري مصداقية عالمية، ويحوله من مجرد سياسات حكومية إلى نموذج عمل منظم يمكن دراسته وتطبيقه، وهو ما استعرضته الوزيرة أمام اللجنة برئاسة النائب الدكتور محمد كمال.
كيف تُترجم الدبلوماسية إلى تمويل تنموي؟
يعمل الإطار الموثق في الكتاب كدليل عملي لوزارة التخطيط في إدارة مكونات التمويل الخارجية والاستثمارات العامة. فبدلاً من الحصول على تمويلات وقروض بشكل عشوائي، تقوم الدبلوماسية الاقتصادية على تحديد المشروعات التنموية ذات الأولوية الوطنية أولاً، ثم البحث عن شركاء التنمية الذين تتوافق أهدافهم مع هذه المشروعات، مما يضمن توجيه كل دولار من التمويل لتحقيق أثر مباشر ومستدام.
من المهم إدراك أن الدبلوماسية الاقتصادية ليست مجرد علاقات عامة أو اجتماعات بروتوكولية. إنها آلية فنية تهدف إلى ربط أهداف التنمية المستدامة في مصر بفرص التمويل المتاحة عالمياً، وهو ما يقلل من مخاطر عدم فعالية القروض والمنح ويضمن استخدامها في تحقيق النمو الاقتصادي المنشود.
هذا التنسيق بين الوزارة ومجلس الشيوخ يطمئن المواطنين والمراقبين بأن هناك رؤية استراتيجية متكاملة تحكم علاقات مصر التمويلية الدولية. فوجود مرجعية موثقة ومعتمدة من الطرفين، التنفيذي والتشريعي، يعزز من شفافية وحوكمة إدارة الأموال العامة والتمويلات الخارجية، ويضمن أن تكون هذه الجهود متسقة مع خطط التنمية طويلة الأجل للدولة.