أكدت وزارة قطاع الأعمال العام أن الدولة المصرية لا تعتزم بيع مصانع الغزل والنسيج المملوكة لها، موضحة أن خطة التطوير التي تكلفت مليارات الجنيهات لا تهدف إلى تصفية الأصول، بل إلى إعادة هيكلتها وتحديثها تمهيدًا للشراكة مع القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل مع الاحتفاظ الكامل بالملكية.
ما هي حقيقة بيع مصانع الغزل والنسيج؟
تنفذ الدولة حاليًا المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، والذي لا يتضمن أي نية للبيع. يشمل المشروع تحديث وإنشاء حوالي 60 مصنعًا ومبنى خدميًا تابعًا للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، بهدف تجهيزها بأحدث التقنيات التكنولوجية لزيادة قدرتها التنافسية، وليس لتسهيل بيعها.
يمتد نطاق المشروع على مساحة تقارب مليون متر مربع داخل 7 محافظات، ويشمل 7 شركات كبرى هي: مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، مصر شبين الكوم للغزل والنسيج، الدقهلية للغزل والنسيج، دمياط للغزل والنسيج، الوجه القبلي للغزل والنسيج بالمنيا، وحلوان للغزل والنسيج.
كيف ستكون الشراكة مع القطاع الخاص؟
تستهدف خطة الحكومة تعظيم الاستفادة من هذه الأصول المطورة عبر نماذج شراكة متنوعة مع القطاع الخاص، ترتكز بشكل أساسي على عقود الإدارة والتشغيل. هذا النموذج يسمح بالاستفادة من خبرة وكفاءة القطاع الخاص في الإدارة والتسويق العالمي، مع ضمان بقاء المصانع كأصول استراتيجية مملوكة للدولة، وهو ما يمثل تصحيحًا للمفهوم الخاطئ الذي يربط بين دخول القطاع الخاص وعمليات البيع.
الهدف النهائي من هذا التعاون هو استعادة الريادة المصرية في هذه الصناعة، ومضاعفة الطاقات الإنتاجية، وجذب استثمارات جديدة، وتعزيز الصادرات كأحد روافد الاقتصاد الوطني.
ما الذي تم إنجازه حتى الآن؟
انتهت المرحلة الأولى من المشروع بنهاية عام 2024، وشملت تشغيل 3 مصانع رئيسية في شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، من بينها مصنع غزل (1) الذي يعد الأكبر عالميًا، بالإضافة إلى محطة كهرباء جديدة. أما المرحلة الثانية، فقد شهدت الانتهاء من تطوير شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج وتشغيل مصنعها الجديد تجريبيًا، مع استكمال الأعمال النهائية في 4 مصانع أخرى بالمحلة لتحقيق تكامل عمليات التطوير هناك. وتتقدم حاليًا أعمال التنفيذ في المرحلة الثالثة والأخيرة التي تشمل باقي الشركات المستهدفة.