«تنظيم الاتصالات» و«حماية المستهلك» يوحدان جهودهما لتمكين جمعيات حماية حقوق المستخدمين في المحافظات

أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك برنامجًا تدريبيًا مشتركًا يستهدف تمكين جمعيات حماية المستهلك في مختلف المحافظات، بهدف تعزيز قدرتها على حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات بشكل فعال ومباشر. يركز البرنامج على بناء منظومة متكاملة تضمن وصول شكاوى المواطنين إلى الجهات المعنية وسرعة حلها.
ما هو الهدف من البرنامج التدريبي المشترك؟
يهدف البرنامج إلى بناء القدرات المؤسسية والعملية للعاملين بجمعيات حماية المستهلك، من خلال تزويدهم بالمعرفة اللازمة حول دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مراقبة السوق، وآليات تقديم الشكاوى المعتمدة، وأبرز بنود قانون حماية المستهلك المتعلقة بقطاع الاتصالات. تسعى هذه الخطوة إلى ضمان جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني كشريك أساسي في الرقابة.
كيف يحمي هذا التعاون حقوق مستخدمي الاتصالات؟
يعزز هذا التعاون حماية حقوق المستخدمين عبر إنشاء منظومة متكاملة تجمع بين الجهات التنظيمية الحكومية والمجتمع المدني. من خلال تدريب كوادر الجمعيات في محافظات مثل القاهرة الكبرى، الإسكندرية، البحيرة، الغربية، والشرقية، يتم جسر الهوة بين شكوى المستخدم في منطقته والهيئات التنظيمية المركزية، مما يضمن حصول المشكلات المحلية على اهتمام متخصص وسريع. ويقوم هذا النموذج على التنسيق المؤسسي وتبادل الخبرات لتوحيد الجهود الرقابية، بما ينعكس إيجابًا على استقرار السوق.
ما هو دور جمعيات حماية المستهلك بعد التدريب؟
بعد التدريب، ستعمل هذه الجمعيات كحلقة وصل أكثر فاعلية بين المواطنين والجهات الرقابية، حيث ستكون مؤهلة لتقديم الدعم الفني للمستخدمين وتوجيههم بشكل صحيح. يُنتظر أن يسهم دورها المعزز في نشر الوعي بحقوق مستخدمي الاتصالات، وتفعيل المشاركة المجتمعية في رصد أي قصور في الخدمات، مما يدعم جهود الدولة في ترسيخ مبادئ الشفافية وحوكمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

