آتون مايننج الكندية تقتنص عقد استغلال الذهب في «أبو مروات» بمصر 2025

آتون مايننج الكندية تقتنص عقد استغلال الذهب في «أبو مروات» بمصر 2025

أبرمت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية اتفاقية جديدة مع شركة “آتون مايننج” الكندية لتعديل بنود البحث واستغلال الذهب في منطقة “أبو مروات” بالصحراء الشرقية، في خطوة تهدف لتحويل الاكتشافات التجارية الأخيرة إلى واقع إنتاجي ملموس وتعزيز الاستثمارات التعدينية الأجنبية عبر نموذج مالي مستدام.

ما هي تفاصيل اتفاقية البحث عن الذهب في منطقة أبو مروات؟

تتضمن الاتفاقية الموقعة في 24 ديسمبر 2025 تعديل بعض بنود البحث والاستغلال لتمهيد الطريق أمام استكمال الإجراءات التشريعية، بما يضمن استدامة الاستثمارات في منطقة شهدت بالفعل اكتشاف رواسب ذهب تجارية. ووقع الاتفاق المهندس كريم بدوي وزير البترول، والجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية، وشريف بركات مدير عام الشركة الكندية.

وتهدف هذه الخطوة إلى بناء شراكة توازن بين حقوق الدولة وحوافز المستثمرين، حيث تسعى الوزارة لتطوير المسار التنظيمي للصناعة وتوحيد الجهود المؤسسية لتيسير عمل الشركات العالمية في السوق المصري.

خريطة استثمارات آتون مايننج في الصحراء الشرقية

انتقلت شركة آتون مايننج رسمياً إلى مرحلة الاستغلال التجاري بعد تحقيق نتائج واعدة في أعمال التنقيب، وتتوزع مساحات العمل الحالية وفقاً للآتي:

المنطقةنوع النشاطالمساحة
حمامة غرب ورودروينعقد استغلال تجاريتتجاوز 57 كم²
أبو مروات وجنوب سفاجامناطق احتفاظ (استكمال إجراءات)255.04 كم²

وتتولى “شركة مناجم ذهب أبو مروات”، وهي كيان مشترك بين هيئة الثروة المعدنية وشركة آتون، تنفيذ كافة أنشطة الاستغلال والإنتاج وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في قطاع التعدين.

كيف تدعم مصر استثمارات التعدين الأجنبية؟

تعتمد الدولة حالياً نظام “الشباك الواحد” لإنهاء الإجراءات البيروقراطية في أقصر وقت ممكن، مع وجود فريق عمل متخصص للتعامل الفوري مع التحديات الميدانية التي تواجه المستثمرين. ويعد هذا التحول في آلية التعامل مع الشركات الأجنبية رسالة طمأنة بأن قطاع التعدين المصري انتقل من مرحلة الوعود إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، مما يقلل المخاطر التشغيلية ويزيد من جاذبية الصحراء الشرقية كوجهة عالمية لتعدين الذهب.

إن الانتقال من مرحلة البحث إلى الاستغلال التجاري في منطقة أبو مروات ليس مجرد نجاح فني لشركة كندية، بل هو مؤشر على نضج البيئة التشريعية المصرية وقدرتها على تحويل الثروات الكامنة إلى تدفقات نقدية تدعم الاقتصاد الوطني.