استثمارات كندية جديدة في الذهب المصري.. تفاصيل اتفاقية «آتون مايننج» بمنطقة أبو مروات 2025

استثمارات كندية جديدة في الذهب المصري.. تفاصيل اتفاقية «آتون مايننج» بمنطقة أبو مروات 2025

وقعت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية اتفاقاً جديداً مع شركة “آتون مايننج” الكندية لتعديل بنود البحث عن الذهب في منطقة “أبو مروات” بالصحراء الشرقية، بهدف تسريع وتيرة الاستغلال التجاري وتحويل الاكتشافات المحققة إلى عوائد اقتصادية ملموسة عبر نموذج مالي مستدام يحفز الاستثمار طويل الأجل.

ما هي تفاصيل اتفاقية الذهب الجديدة في منطقة أبو مروات؟

تتضمن الاتفاقية تعديل بعض بنود اتفاقية الالتزام الخاصة بالبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة بين هيئة الثروة المعدنية وشركة “آتون مايننج إنك” الكندية، تمهيداً لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة. ويهدف هذا التعديل إلى خلق بيئة استثمارية مرنة تواكب التطورات العالمية في صناعة التعدين، مما يضمن تدفق الاستثمارات اللازمة لتطوير الكشف التجاري الذي حققته الشركة بالفعل في المنطقة.

وشهد مراسم التوقيع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، حيث وقع عن الجانب المصري الجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية، وعن الجانب الكندي السيد شريف بركات مدير عام الشركة، بحضور قيادات قانونية وتنفيذية من الوزارة.

حجم اكتشافات شركة آتون مايننج ومساحات الاستغلال في مصر

أسفرت أعمال البحث والاستكشاف التي نفذتها الشركة الكندية عن تحقيق اكتشاف واعد للذهب، مما أدى إلى منحها عقد استغلال بمساحة تتجاوز 57 كيلومتراً مربعاً. وتتركز عمليات الاستغلال في منطقتي “حمامة غرب” و”رودروين” الواقعتين ضمن نطاق امتياز أبو مروات، بالإضافة إلى اعتماد مساحة إضافية تبلغ 255.04 كيلومتراً مربعاً كمناطق احتفاظ في “أبو مروات” و”جنوب سفاجا” لاستكمال الدراسات الفنية.

البندالتفاصيل
الشركة المنفذةشركة مناجم ذهب أبو مروات (مشتركة)
مساحة عقد الاستغلالأكثر من 57 كم²
مناطق الاستغلالحمامة غرب – رودروين
مناطق الاحتفاظ255.04 كم² (أبو مروات وجنوب سفاجا)

أهداف وزارة البترول من تطوير منظومة التعدين 2025

تسعى الوزارة من خلال هذه الاتفاقيات إلى بناء نموذج مالي مستدام يوازن بين حقوق الدولة ومصالح المستثمرين، مع تفعيل نظام “الشباك الواحد” عبر هيئة الثروة المعدنية لتبسيط الإجراءات الإدارية. وتؤكد الوزارة أن تحويل الاكتشافات إلى مناجم منتجة يتطلب مساراً تنظيماً مرناً يقلل من التحديات التشغيلية ويجذب رؤوس الأموال الأجنبية للعمل في الصحراء الشرقية.

إن الانتقال من مرحلة التنقيب إلى الاستغلال التجاري في منطقة أبو مروات يمثل اختباراً حقيقياً لقدرة التشريعات الجديدة على تحويل الثروات الكامنة إلى قطاع اقتصادي منتج، وهو ما يبعث برسالة طمأنة للمستثمرين الدوليين حول جدية الدولة في دعم مشاريع التعدين الكبرى وتذليل العقبات أمامها.