أقرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر زيادة رسمية بنسبة 25% على أسعار تذاكر مقاعد الطوارئ بقطارات الدرجة الثالثة المكيفة، في خطوة تهدف إلى تعميم سياسة «التمييز السعري» لتنظيم حجز المقاعد الإضافية وتعظيم الموارد المالية للهيئة بما ينعكس على جودة الخدمة.
ما هي الفئات المشمولة بزيادة أسعار تذاكر السكة الحديد؟
تستهدف الزيادة الجديدة الركاب الراغبين في حجز «مقاعد الطوارئ والعملاء» (المعروفة بكراسي العلاوات) التي يتم صرفها في حالات الازدحام أو للمسؤولين، ولا تشمل الزيادة التذاكر العادية المحجوزة مسبقاً للمقاعد النظامية.
شمل القرار الجديد تعميم الزيادة لتصل إلى قطارات الدرجة الثالثة المكيفة على كافة الخطوط، بعد أن كانت مطبقة بالفعل على الدرجتين الأولى والثانية منذ أغسطس الماضي. وتعتمد الهيئة آلية محددة في تسعير هذه المقاعد لضمان تنظيمها، وتتوزع النسب كالتالي:
| فئة المقعد المخصص | نسبة الزيادة المقررة | الدرجات المشمولة بالقرار |
|---|---|---|
| مقاعد الطوارئ وكبار العملاء | 25% | الأولى، الثانية، والثالثة المكيفة |
| مقاعد التسهيلات | 20% | الأولى والثانية المكيفة |
قواعد حجز وصرف تذاكر «كراسي العلاوات»
تطبق الهيئة قواعد صارمة عند صرف هذه التذاكر لضمان الشفافية، حيث يتم تقريب الأجرة الناتجة عن الزيادة إلى أقرب 5 جنيهات. ويشترط القرار صرف التذاكر بنظام «الكوامل» (أجرة كاملة) فقط لمقاعد الطوارئ من محطة القيام إلى محطة الوصول، سواء كان الحجز بموجب تذكرة نقدية أو تصريح سفر طبقاً للقواعد المنظمة.
يهدف هذا التمييز السعري إلى الحد من الطلب غير الضروري على مقاعد الطوارئ، وتخصيصها للحالات العاجلة والضرورية فقط، مع ضمان عائد مادي يساهم في صيانة وتطوير الأسطول.
حوافز مالية جديدة للعاملين المتميزين بالسكة الحديد
وافق مجلس مديري الهيئة على صرف حافز شهري للعاملين المتميزين، بمن فيهم مساعدو صرف التذاكر ومساعدو الحركة والبلوك والمنتدبون من الشركات التابعة. يأتي هذا القرار بالتوازي مع زيادة الأسعار لتحفيز الكوادر البشرية على تحسين الأداء التشغيلي والتعامل بمهنية مع الجمهور في منظومة الحجز الجديدة.
يعد هذا التحرك جزءاً من استراتيجية أوسع لإدارة الموارد البشرية، حيث تربط الهيئة بين تحصيل العوائد الإضافية وبين مكافأة الموظفين المنضبطين، مما يضمن استدامة تطوير المرفق.
رؤية تحليلية:
يعكس هذا القرار تحولاً في فكر إدارة السكك الحديدية نحو «التسعير المرن»؛ فبدلاً من رفع الأسعار على كافة الركاب، يتم استهداف المقاعد «الاستثنائية» لضمان توفرها لمن يحتاجها فعلياً في اللحظات الأخيرة، وهو إجراء تنظيمي يحمي المسافر العادي الذي يخطط لرحلته مسبقاً من تحمل أعباء إضافية.