صعود البورصة المصرية: «مواد البناء» تتصدر 12 قطاعًا رابحًا بـ17 مليار جنيه مكاسب

أنهت البورصة المصرية تعاملات يوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 بارتفاع جماعي لمؤشراتها، محققة مكاسب لرأس المال السوقي بلغت 17 مليار جنيه، ليغلق عند 2.954 تريليون جنيه، مدفوعة بصعود 12 قطاعًا تصدرتها «مواد البناء» بنسبة 2.9%، في إشارة واضحة لقوة دفع شرائية من المتعاملين المصريين والأجانب.
شهدت جلسة التداول تباينًا في أداء القطاعات، حيث برزت قوة شرائية في 12 قطاعًا رئيسيًا، كان أبرزها قطاع مواد البناء الذي قفز بنسبة 2.9%، مما يعكس اهتمامًا متزايدًا بالشركات المرتبطة بالبنية التحتية والتنمية. هذا الصعود لم يقتصر على قطاع واحد، بل امتد ليشمل قطاعات حيوية أخرى.
القطاعات الرابحة: محركات النمو في البورصة المصرية
توزعت المكاسب على مجموعة واسعة من القطاعات، مما يعكس زخمًا إيجابيًا في السوق.
فقد سجلت قطاعات البنوك والرعاية الصحية والأدوية والموارد الأساسية ارتفاعات ملحوظة بنسب 1.7% و1.6% و1.4% على الترتيب، مما يشير إلى ثقة المستثمرين في هذه القطاعات المحورية. كما شهدت قطاعات الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات والسياحة والترفيه صعودًا بنسب 1.3% و1.2% على التوالي، مدعومة بتوقعات إيجابية لأدائها المستقبلي.
وامتدت الارتفاعات لتشمل خدمات النقل والشحن (+0.9%)، والتجارة والموزعين (+0.8%)، والطاقة والخدمات المساندة (+0.7%)، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات (+0.6%)، والمقاولات والإنشاءات الهندسية (+0.5%)، وأخيرًا الأغذية والمشروبات والتبغ (+0.3%)، مما يظهر اتساع نطاق الانتعاش في السوق.
لكن الصورة لم تكن وردية بالكامل.
القطاعات المتراجعة: تباين الأداء وتحديات محددة
في المقابل، شهدت أربعة قطاعات تراجعًا طفيفًا، مما يعكس حركة تصحيحية أو تحديات خاصة بها.
تراجعت الخدمات التعليمية بنسبة 0.7%، وهبط قطاع العقارات بنسبة 0.4%، بينما انخفضت الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.2%، ونزل قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.1%. هذه الانخفاضات، رغم محدوديتها، تشير إلى أن بعض القطاعات تواجه ضغوطًا بيعية أو تقييمات حذرة من المستثمرين.
حركة المؤشرات الرئيسية وتأثير المستثمرين
عكست المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية هذا الزخم الإيجابي، معززة بعمليات شراء واضحة.
ارتفع مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 0.77% ليغلق عند 41419 نقطة، وصعد مؤشر إيجى إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 1.1% ليغلق عند 12990 نقطة، مما يشير إلى أداء قوي للأسهم الكبيرة والمتوسطة على حد سواء. وقد بلغ حجم التداول 2.7 مليار ورقة مالية بقيمة 5.8 مليار جنيه، عبر 148 ألف عملية لـ 219 شركة.
كان للمتعاملين المصريين والأجانب دور محوري في دفع السوق نحو الصعود، حيث استحوذ المصريون على 90.43% من إجمالي التعاملات، والأجانب على 5.03%، بينما مالت تعاملات العرب للبيع بنسبة 4.54%. وعلى مستوى المؤسسات والأفراد، استحوذت المؤسسات على 23.99% من المعاملات، بينما كان النصيب الأكبر للأفراد بنسبة 76%.
في تفصيل لصافي التعاملات، مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيم 450.2 مليون جنيه، 6.9 مليون جنيه، و81.1 مليون جنيه على الترتيب. في المقابل، اتجهت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيم 7.4 مليون جنيه، 450.9 مليون جنيه، و79.9 مليون جنيه على الترتيب، مما يبرز ديناميكية التداولات وتوزيع الأدوار بين فئات المستثمرين.

