أكدت النيابة العامة أن إهمال الحيوانات أو تركها في غير الأماكن المخصصة يُعد مخالفة صريحة تستوجب المحاسبة القانونية، مشددة على أن حماية الكائنات الحية وصون سلامتها مسؤولية فردية يفرضها «قانون الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون».
أوضحت النيابة، عبر حسابها الرسمي في منصة «X»، أن أي سلوك ينطوي على إهمال الحيوانات أو تعريضها للخطر المباشر، بما في ذلك عدم توفير الظروف المعيشية الضرورية لإيوائها، يُصنف ضمن صور الإضرار بها ويُعد مخالفة صريحة للأنظمة المعمول بها، وتحديدًا «قانون الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية».
ما هي صور إهمال الحيوانات التي تستوجب العقوبة؟
تتجاوز صور الإهمال مجرد الترك لتشمل أي فعل أو تقصير يعرض الحيوان للخطر أو الحرمان من أساسيات الحياة. يشمل ذلك عدم توفير الغذاء والماء الكافي، أو المأوى المناسب، أو الرعاية الصحية اللازمة، إضافة إلى تركها في أماكن غير مخصصة لها، مما يعرضها للضرر أو التخلي عنها.
لماذا تشدد النيابة على حماية الحيوانات؟
تهدف هذه الأنظمة إلى ترسيخ ثقافة الرفق بالحيوان والحد من الممارسات السلبية التي قد تضر بها أو تهدد الصحة العامة والبيئة. فحماية الحيوانات ليست مجرد مسألة أخلاقية، بل هي جزء لا يتجزأ من الحفاظ على التوازن البيئي والحد من انتشار الأمراض، كما أنها تعكس مستوى الوعي المجتمعي بأهمية التعامل الإنساني مع جميع الكائنات الحية.
لذا، تدعو النيابة العامة الجميع إلى الالتزام الصارم بالتعليمات والأنظمة ذات الصلة، مؤكدة أن الإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها في هذا الشأن يسهم بشكل مباشر في حماية الحيوانات وتحقيق بيئة آمنة وصحية لها وللمجتمع ككل.