أسعار المحروقات في المغرب | لماذا لا يشعر المواطن بانخفاض النفط عالمياً؟ البرلمان يطالب بإجابات

أسعار المحروقات في المغرب | لماذا لا يشعر المواطن بانخفاض النفط عالمياً؟ البرلمان يطالب بإجابات

عاد ملف أسعار المحروقات إلى صدارة النقاش العمومي في المغرب، لكن هذه المرة من بوابة البرلمان. ففي الوقت الذي انخفض فيه سعر برميل النفط عالمياً إلى ما دون 60 دولاراً، لم يلمس المستهلكون أي تغيير في محطات الوقود، وهو ما دفع فريقاً برلمانياً إلى مساءلة وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي مباشرة حول أسباب هذا الانفصال بين السوق الدولية والواقع المحلي.

لماذا لا تنخفض أسعار الوقود في المغرب مع تراجع الأسعار العالمية؟

السبب المباشر هو أن شركات التوزيع لم تعكس الانخفاض الدولي على أسعار البيع للعموم، وهو ما يثير تساؤلات حول آليات ضبط السوق بعد تحرير القطاع. السؤال الذي وجهه المستشار البرلماني خليهن الكرش، عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لوزيرة المالية، يضع الإصبع على هذا التناقض. فبينما تتأثر الأسعار العالمية بعوامل جيوسياسية وتوقعات العرض والطلب، يبدو أن السوق المغربية لا تستجيب بنفس السرعة والشفافية عندما يتعلق الأمر بالانخفاض، على عكس ما يحدث عند ارتفاع الأسعار.

هذا الوضع يضع مبدأ ربط الأسعار الوطنية بالتقلبات الدولية على المحك.

ما هو تأثير استقرار أسعار المحروقات على المواطنين والمهنيين؟

التأثير الأبرز هو تآكل القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع تكاليف الإنتاج على المهنيين. فاستمرار الأسعار المرتفعة للمحروقات محلياً، رغم انخفاضها عالمياً، يزيد من الأعباء المالية على الأسر التي تواجه أصلاً موجة غلاء، كما يرفع من تكاليف النقل والإنتاج للشركات والمقاولات، مما يضعف تنافسيتها ويحد من قدرة الاقتصاد الوطني على الاستفادة من الظرفية الدولية المواتية.

ما هي الإجراءات المطلوبة من وزارة الاقتصاد والمالية؟

تتمثل المطالب البرلمانية في الحصول على توضيحات دقيقة حول الأسباب الحقيقية التي تمنع انخفاض الأسعار محلياً، والكشف عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لضمان شفافية التسعير. السؤال الموجه للوزيرة فتاح علوي لا يكتفي بالاستفسار، بل يطالب بخطوات عملية لحماية القدرة الشرائية للمغاربة، وضمان أن يستفيد الاقتصاد الوطني بشكل فعلي من أي تراجع في أسعار النفط العالمية، بما يعيد التوازن المفقود بين الأسواق.